مطالبة النيجر لفرنسا بتعويضات عن الحقبة الاستثمارية لها سوابق دولية
الحقبة الاستثمارية، قال الدكتور رمضان قرني المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن مطالبة رئيس النيجر عبد الرحمن تياني فرنسا بسداد ديون 65 عاما من النهب الممنهج لموارد بلاده نقدا، ليس بالأمر الجديد في العلاقات الدولية، خاصة الدول التي عانت من الاستعمار، و وقد رأينا أمثلة على ذلك من قبل، بما في ذلك النموذج البريطاني في كينيا وفرنسا. وفي الجزائر، وألمانيا، وناميبيا، وإيطاليا، وليبيا، وألمانيا في بولندا، كانت المطالبة بالتعويضات النقدية عن عصر الاستثمار لها سوابق في العلاقات الدولية.
الحقبة الاستثمارية
وأكد في تصريح لفيتو أن الأمم المتحدة سبق أن طالبت الدول المستثمرة بدفع تعويضات عن فترة العبودية خلال فترة الاستعمار، وبالتالي يمكن القول إن مطالبة النيجر بفرنسا لها أساس كبير في العلاقات الدولية.
اقرأ أيضًا: إصابة مسن سوري
وتابعت حديثة قائلة: “أما بالنسبة لالتزام فرنسا فإن هذا الأمر له عدة سيناريوهات، أولها احتمال قيام فرنسا بتقديم مساعدات نقدية وتنموية للنيجر في محاولة لاستعادة الدور الفرنسي من جديد في النيجر، إضافة إلى محاولة لاستقالة المجلس العسكري في النيجر بعد الدعم الذي قدمه قادة الانقلاب بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، كما أن الدعم السياسي من الولايات المتحدة وروسيا ودول الجوار الإقليمي يدفع أيضاً في هذا الاتجاه، كما هي الرغبة.
اقرأ أيضًا: لحوم دواجن وكبد فاسدة
اقرأ أيضًا: أسباب قوة بلادنا الحبيبة
النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتشكيل عملة نقدية موحدة. ويسيطر على هذا السيناريو عنصر مهم، وهو أن إحدى مخرجات القمة الإفريقية الروسية الأخيرة هي المطالبة بالتعويض عن عصر الاستثمار، ومن هنا نجد أن النيجر تحظى بالدعم. القانون الدولي والتاريخي والأسواق، وبالتالي فهو السيناريو الأقرب، ولكن على شكل مساعدات اقتصادية