قانون عقود العمل في إسبانيا: حقوق وواجبات كل طرف

قانون عقود العمل في إسبانيا، حيث يعتبر هذا القانون من أهم الأنظمة القانونية لتنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال وتنظيم العمل وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.

ويجب على الطرفين معرفة مواد القانون لمعرفة اللوائح والأحكام التي يقوم عليها مجال العمل.

وفيما يلي عبر موقع سعودي24  نتعرف على قانون عقود العمل في إسبانيا، وأنواع العقود، وكافة التفاصيل التي تهم العمال من جميع أنحاء العالم.

قانون عقود العمل في إسبانيا 2024

تم إجراء تعديلات على قانون عقود العمل في إسبانيا، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الإسباني، حيث أصبح عقد العمل يحتوي على كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة وبيانات العامل.

ويحتوي العقد أيضًا على تاريخ بدء العمل والراتب وساعات العمل والإجازات وعدد أيام الإجازة.

كما يتم تحديد فترة اختبار للعامل بموجب الاتفاقية الجماعية المبرمة بين أصحاب العمل، وتتراوح هذه الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

عادة، خلال فترة الاختبار، يجوز إنهاء عقد العمل من قبل الطرفين دون إشعار مسبق، ودون أي أضرار أو عقوبات.

اقرأ أيضًا: أنواع عقود العمل في إيطاليا

أنواع عقود العمل في إسبانيا

كما ينقسم عقد العمل إلى أربعة أنواع، يستخدم كل نوع لغرض عمل محدد ولأداء بعض الخدمات الوظيفية في فترة محددة.

وفيما يلي نوضح أنواع عقود العمل في إسبانيا المنصوص عليها في قانون عقود العمل الإسباني على النحو التالي:

• عقد العمل الدائم

هو العمل بدوام كامل لمدة أطول من العمل بدوام جزئي. وتستخدم هذه العقود في الشركات العامة والحكومية.

بالإضافة إلى العمل 40 ساعة في الأسبوع ويومين إجازة، يحصل العامل بعقد عمل بدوام كامل على راتب شهري يتجاوز الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، والذي يتراوح ما بين حوالي 950 يورو شهريا.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العقد على جميع المعلومات حول الدخل السنوي، وعدد الدفعات، بالإضافة إلى مدفوعات العطلات الرسمية وليلة رأس السنة الجديدة.

• عقد العمل لأداء الخدمات:

هو عقد عمل مخصص لتنفيذ بعض الخدمات المهنية خلال فترة زمنية محددة، حيث يأذن صاحب العمل للموظف بإنهاء العقد قبل 15 يومًا من انتهاء الوظيفة.

ومن ناحية أخرى يجب على الشركة توضيح الأعمال والخدمات المطلوبة من الموظف والمدة الزمنية لإنجاز المشروع، وهذا لا يعني المشاركة المستمرة في العمل.

في معظم الحالات تكون الخدمة التي يقدمها الموظف محدودة، وهذا منصوص عليه في قانون عقود العمل في إسبانيا.

يتم استخدام عقد العمل المؤقت للعمل لمدة مؤقتة مدتها 6 أشهر. بعد انتهاء مدة العمل ينتهي العقد تلقائياً دون إشعار مسبق.

وتستخدم هذه العقود في الغالب في الزراعة والسياحة والبناء وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى عمال مؤقتين لتلبية احتياجات العمالة.

وتخضع هذه العقود لبعض الشروط والأحكام التي تحدد واجبات وحقوق العمال، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال في إسبانيا.

• عقد التدريب:

يوفر عقد العمل التدريبي التدريب النظري والعلمي لغرض التأهيل المهني للطلاب، وعند إبرام العقد يمكن للشخص العمل والتدريب في وقت واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتد هذا العقد من سنة إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي اتفاقية العقد على تفاصيل ساعات التدريب والجدول التدريبي بالإضافة إلى البيانات الشخصية والمؤهلات المهنية.

وفقا لقانون عقود العمل في إسبانيا، تم تحديد سن العاملين في هذا العقد. يجب أن تتراوح أعمارهم بين 16-25 سنة، ولا يوجد حد أقصى لسن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفقا لقانون عقود العمل في إسبانيا، يتم تحديد أعمار الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على عقد التدريب المهني في اسبانيا والتلمذة الصناعية من 16 إلى 25 سنة.

ومع ذلك، لا يوجد حد عمري محدد للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل في هذا العقد على بعض المزايا، مثل عدم إلزام الشخص بدفع رسوم التدريب، ويحق له الحصول على الحماية الاجتماعية وإعانات البطالة.

• عقد العمل العملي:

يتم تأسيس عقد العمل العملي بموجب قانون عقد العمل في إسبانيا، وذلك من أجل توظيف الكفاءات والشباب بعد التخرج من المدرسة.

يتم إبرام هذا العقد لمدة تتراوح من 6 إلى 24 شهرا، ويتم تحديد الراتب مقابل المهام التي يقدمها العامل، وعادة ما يتم تحديد الأجر بعد الاتفاقيات الجماعية مع علاقات العمل.

شروط وأحكام قانون العمل في إسبانيا

وينص قانون عقود العمل في إسبانيا على الشروط والأحكام التي تنظم علاقات العمل بين الطرفين.

تتضمن لوائح قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم، وتحديد مواعيد الإجازات، وتحديد الحد الأدنى للأجور، والعمل أيضًا على حماية المواطنين قانونيًا.

أهم شروط وأحكام قانون العمل في إسبانيا هي:

مدة العقد

تختلف مدة العقد في الدولة الإسبانية حسب نوع العقد. على سبيل المثال، تتراوح عقود العمل المؤقتة من 6 أشهر، وفي حالة العقود الدائمة لا يوجد تاريخ انتهاء.

ساعات العمل

يتم تحديد ساعات العمل وفقًا للقانون الإسباني وعقود العمل، وتختلف بين القطاعات.

لكن في جميع الأحوال تتراوح ساعات العمل بين 40-48 ساعة عمل أسبوعياً. وينص القانون على فترات راحة منتظمة للموظفين.

يمكن للعامل أن يعمل ساعات إضافية. ويحظر القانون العمل الليلي للعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجب تحديد ساعات العمل بشكل واضح في العقود الموقعة بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: قانون عقود العمل في إيطاليا 

الأجور والمزايا الإضافية

تختلف الأجور في إسبانيا اعتمادًا على نوع العمل والخدمات المهنية التي تقدمها، يتم تحديد الراتب في العقود وفقًا لقانون عقود العمل في إسبانيا والاتفاقيات الجماعية.

تشمل المزايا التي يوفرها قانون العمل الإسباني توفير التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والإجازات مدفوعة الأجر والسكن وبدل الحوافز، من بين أمور أخرى.

إجازات العمل

يتم تعريف إجازات العمل في قانون عقود العمل الإسباني وتشمل الإجازة السنوية، وإجازة الزواج، والإجازة المرضية، وإجازة الوفاة، والإجازة مدفوعة الأجر.

ويحدد القانون عدد الإجازات العالمية بما لا يتجاوز ما بين 22 و30 يوما سنويا، وفي حالة العمل الإضافي يتم دفع الأجر حسب عدد الساعات الإضافية.

المسائل القانونية والضريبية: يتم تنظيم جميع المسائل القانونية والضريبية بموجب قانون عقود العمل في إسبانيا.

لذلك، يجب على صاحب العمل تسجيل العمال في مصلحة الضرائب لدى السلطات الإسبانية ودفع الرسوم الضريبية وفقًا للقوانين المحلية والاتحادية.

وتتطلب هذه القوانين واللوائح الالتزام باللوائح قبل بدء العمل، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات القانونية والضريبية لكلا الطرفين.

اقرأ أيضًا: شركات فلاحية في إيطاليا

شروط عقد العمل في اسبانيا

يتم إبرام عقد العمل على أساس مجموعة من الشروط والأحكام، وفقًا للقوانين المحلية والاتحادية وقانون عقود العمل الإسباني.

الشروط الأساسية تشمل:

• تحديد مدة عقد العمل: ويجب تحديد مدة الإقامة في عقد العمل الموقع بين الطرفين.
• تحديد ساعات العمل: ويحدد عقد العمل ساعات العمل وفترات الراحة وعدد ساعات العمل الأسبوعية وفقاً لقانون العمل.
• تحديد الأجر: الأجر محدد بشكل واضح في عقد العمل، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات والتعويضات.

وفي الختام قدمنا ​​لكم قانون عقود العمل في اسبانيا وأنواع عقود العمل والشروط والأحكام التي نص عليها القانون لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين وحماية حقوق العمال.