قانون العمل المصري، قدم حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل المصري الجديد بعد اتفاق كافة الأطراف عليه. ويعتبر من أهم القوانين التي ينتظرها الجميع.
وذلك لدورها في تنظيم وتحديد علاقات العمل بين الملاك والعمال الحقوق و الواجبات كل منهما تجاه الآخر، لذلك يجب الحرص على معرفة المقترحات الواردة التي تخدم جميع الأطراف.
قانون العمل المصري 2024
تم إجراء بعض التغييرات في قانون العمل المصري الحالي من أجل تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في العمل وتحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين وتشجيع الاستثمار.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدور القانون الجديد بهدف تعديل النواقص الواردة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يتماشى مع كافة التغيرات والتعديلات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وفيما يلي نتعرف على بعض التغييرات التي أصدرها القانون:
اقرأ أيضًا: رابط تحميل تطبيق رادار الأسعار
الأجور والمكافآت السنوية في قانون العمل المصري
ويحدد مشروع قانون العمل المصري حداً أدنى للمكافآت الدورية السنوية للعمال بما يعادل 7% من الأجر الأساسي، مع مراعاة اشتراكات التأمين الاجتماعي التي تحتسب على أساسه.
إذا تعرضت المنظمة لأية ظروف اقتصادية طارئة فلن يكون من الممكن صرف المكافأة السنوية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تعديلات على كيفية تحويل عقود العمل محددة المدة إلى عقود عمل دائمة.
وينص نظام العمل الجديد على إمكانية تحويل العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد.
إجراءات فصل العامل في نظام العمل المصري
وفي حالة رغبة صاحب العمل في فصل العامل في قانون العمل المصري لسبب مشروع، يجب عليه إصدار إشعار لمدة 3 أشهر وفقا لأحكام القانون المادة 133.
يجب على العامل الذي يعمل بعقد مفتوح أيضًا تقديم إشعار لمدة 3 أشهر قبل تقديم طلب الاستقالة.
علاوة على ذلك، يُعفى صاحب العمل من شرط إصدار الإخطار إذا قدم مكافأة إنهاء الخدمة تساوي أجر العامل خلال فترة الإخطار.
الإنهاء غير القانوني لعقد العمل في قانون العمل المصري الجديد
وفي حالات إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل شهرين عن كل سنة عمل وفقا لأحكام المادة 142 من قانون العمل المصري.
تشمل أسباب إلغاء العقد غير القانوني ما يلي:
- أن يكون العامل نشيطاً في النقابة.
- يجب على العامل تقديم شكوى قضائية ضد صاحب العمل لعدم استيفاء متطلبات العمل المنصوص عليها في العقد.
- يقوم صاحب العمل بإنهاء العقد قبل المدة المحددة المذكورة في العقد.
مع العلم أنه في حالة فصل العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة دون سبب مشروع، يجب على صاحب العمل دفع الراتب الإجمالي للأشهر المتبقية من مدة العقد.
ساعات العمل في نظام العمل المصري
وينص قانون العمل المصري على تحديد عدد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات عمل يوميا، أي ما يعادل 48 ساعة عمل أسبوعيا.
وذلك باستثناء فترات الراحة التي قد لا تقل عن ساعة واحدة يومياً. وينص نظام العمل الجديد أيضًا على حصول العمال على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة خلال أسبوع العمل.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قانون يلزم المنظمات بخصم ساعة عمل للنساء الحوامل خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.
كما يحظر على المرأة العمل الإضافي منذ بداية الحمل وحتى نهاية الثلث الثاني من الحمل.
اقرأ أيضًا: كيفية الاشتراك في مزاد اللوحات
الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين في نظام العمل المصري
وينص قانون العمل المصري على أن الموظفين الذين قضوا سنة كاملة في وظائفهم يحصلون على 21 يوما إجازة مدفوعة الأجر سنويا.
إلا أنها نصت على منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما للعمال الذين لم يكملوا سنة عمل.
في حين أن الموظفين الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في الخدمة المدنية يحصلون على 30 يومًا في السنة، يحصل العمال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا على 45 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
إجازة الأمومة في نظام العمل المصري الجديد
اهتم قانون العمل المصري بالمرأة من حيث الحقوق والواجبات بين الطرفين، حيث نص مشروع العمل الجديد على زيادة مدة إجازة الأمومة إلى 4 أشهر قبل الولادة وبعدها.
كما نص مشروع العمل الجديد على أن تقتصر إجازة الأمومة لكل امرأة عاملة على ثلاث إجازات طوال مدة خدمتها في العمل، بدلاً من إجازتين في القانون السابق.
وفي الوقت نفسه، ينص القانون الجديد على إلغاء شرط أن تقضي العاملة عشرة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل حتى يكون لها الحق في الحصول على إجازة أمومة.
ويلزم نظام العمل الجديد المنظمات والشركات التي لديها 25 موظفا أو أكثر بمنح إجازة ممتدة غير مدفوعة الأجر لمدة عامين للأمهات الجدد وفقا للمادة 72.
قانون العمل المصري في القطاع الخاص
يتساءل الكثير من الناس ما هو قانون العمل المعمول به حاليًا في مصر؟ وخاصة في القطاع الخاص.
وتنص بعض مواد القانون على زيادة الرواتب وتحديد مكافأة سنوية للعاملين في القطاع الخاص يلتزم بها أصحاب الشركات والمصانع.
وعليه نص القانون على صرف مكافأة دورية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك في التأمين.
وألزم القانون كافة الجهات بمتابعة تطبيق هذه المكافآت السنوية على كافة المصانع والمؤسسات الخاصة.
سيتم معاقبة أصحاب المصانع والشركات في حالة عدم التزامهم بشرط دفع المكافأة السنوية المنصوص عليها في قانون العمل المصري.
بالإضافة إلى ذلك نص قانون الخدمة المدنية على صرف علاوة قدرها 7% من الأجر الأساسي للعاملين في الجهاز الإداري
واجبات العامل في نظام العمل المصري 2024
ويحدد قانون العمل المصري واجبات العامل وفقا للمادة 56 من القانون الجديد، حيث نصت على أن يقوم العامل بواجباته المحددة في عقد العمل بدقة وأمانة.
وفيما يلي أهم أحكام المادة 56 من قانون العمل الجديد فيما يتعلق بواجبات العامل:
- يقوم العامل بجميع المهام الموكلة إليه في عقد العمل وفي الوقت المحدد لها، إذا كانت تلك المهام الموكلة إليه لا تخرج عن نطاق القانون والآداب ولا يشكل تنفيذها خطراً على الموظف.
- المحافظة على الأدوات والمعدات والآلات التي يستلمها من صاحب العمل، وتسليمها بحالتها الأصلية.
- وعليه أن يحرص على احترام صاحب العمل ورؤسائه وزملائه في بيئة العمل، بالإضافة إلى التعاون مع فريق العمل بما يحقق مصلحة الشركة التي يعمل بها.
- تجنب الكشف عن أسرار العمل للمنافسين بناءً على المصالح الخاصة.
- – مراعاة التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامة وأمن المنظمة.
- إتباع نظام العمل الموضح من قبل صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخبرات العامل، وذلك لتأهيل الموظف للعمل الذي يتوافق مع التطور التكنولوجي والتقني في المنظمة.
- الالتزام بساعات العمل المحددة في عقد العمل المتفق عليه بين الطرفين.
اقرأ أيضًا: حقيقة اختفاء سرير فضي
وفي الختام عرضنا لكم قانون العمل المصري 2024 مع ذكر أحكام مشروع العمل الجديد وحقوق العامل وواجباته في نظام العمل المصري.
وهو ما يجب أن تكون على علم به في حالة مواجهة أي مشاكل حتى تتمكن من المطالبة بحقك القانوني من جهة عملك.
