قانون جديد للأصول الرقمية المشفرة، يأخذ ويعد مركز دبي المالي العالمي خطوة أخرى نحو تعزيز مكانته كمركز رائد للأصول الرقمية من خلال إصدار أول قانون شامل للأصول الرقمية في العالم. وقانون أمني جديد وإجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة. ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية. توفير بيئة قانونية شفافة للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية. كما يحدد قانون الأصول الرقمية الجديد الخصائص القانونية للأصول الرقمية. بما في ذلك الملكية والسيطرة والنقل والتعامل من قبل الأطراف ذات الصلة. ويتناول هذا القانون أيضًا المسائل القانونية الشائعة المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب المعاملات التجارية. سنتعرف على التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي
كما يمثل إصدار قانون الأصول الرقمية الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
كذلك قال جاك فيسر. الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: “يسعدنا أن نعلن عن إصدار قانون الأصول الرقمية الجديد. نحن نعتبره رائدًا باعتباره أول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية. كما نقوم بإصدار قانون ضمان جديد ليحل محل قانون 2005. والذي تم تصميمه على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة. لضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة العمل وفقاً لأفضل الممارسات.
كما من الجدير بالذكر أن دبي أصدرت قانون الأصول الافتراضية في عام 2022. وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على هذا القطاع. إلا أن هذا القانون لم يشمل مركز دبي المالي العالمي. الذي يتمتع باستقلال تشريعي وإشراف سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة مركز دبي للخدمات المالية.
كذلك في أغسطس الماضي. أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي عن توفير دعم مالي يصل إلى 90% من تكلفة التراخيص التجارية لشركات ويب 3 وتقنية الذكاء الاصطناعي الراغبة في إنشاء مقراتها في المنطقة الحرة.
اقرأ أيضًا: السلفادور تمتلك عملات بيتكوين من المتوقع
