تفاصيل نظام العقوبات الجديد في المملكة وما هي العقوبات البديلة

النظام الجزائي الجديد في المملكة

هو نظام يضم أكثر من 400 مادة نظامية يتضمن محتواها الواجبات والالتزامات المترتبة على الأفراد والمؤسسات والعاملين في المملكة العربية السعودية. وبحسب المصادر المتوفرة فإن هذا النظام سيشكل نقلة نوعية من شأنها تطوير النظام القضائي والعدلي في المملكة. ويعمل النظام الجديد على دعم العدالة الاجتماعية، وتفعيل العقوبات البديلة، بالإضافة إلى ضمان سلامة المجتمع.

تفاصيل النظام الجزائي الجديد في المملكة

وبحسب مصادر حقوقية اطلعت على المسودة الأولية لمشروع نظام العقوبات الجديد، فإن المسودة تتضمن التفاصيل التالية:

وتضمنت المادة 185 من الفصل الثاني العلاقات الجنسية غير المشروعة، ونصت المادة على ما يلي:

“من واقع أنثى برضاها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، على ألا تتجاوز العقوبة الحدود المقررة شرعا”.

” وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بين المحارم مدى الحياة، وتعاقب الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة – بحسب الظروف.”

وتضمنت المادة 1086 من الفصل الثاني الفصل المتعلق بالعلاقات الجنسية غير المشروعة، وجاء في المادة ما يلي:

“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، كل من واقع ذكراً برضاه. ويعاقب بنفس العقوبة على الذكر الذي قبل ذلك برضاه.

وجاء في المادة 188، الفصل الثاني، الفصل الخاص بالعلاقات الجنسية غير المشروعة، ما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس علاقة جنسية غير مشروعة، ولم تتوفر فيه أي من الأوصاف المذكورة في هذا الفصل”.

نصت المادة 1089، الفصل الثالث، قسم التحرش، على ما يلي:

“كل من ارتكب فعلاً أو قولاً ذا دلالة جنسية موجهة نحو أي شخص يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأية وسيلة بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة”.

“من اعتدى على خصوصية أنثى بأية وسيلة، أو دخل مكاناً مخصصاً للنساء متنكراً، يعاقب بذات العقوبة”.

اقرأ أيضًا: تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية

ما هي العقوبات البديلة؟

تناولت المادة الأولى من مشروع قانون الجزاء السعودي الجديد تعريف “العقوبات البديلة” وعرفتها بأنها:

“الإجراءات والتدابير والإجراءات البديلة عن عقوبة الجلد أو السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، والتي من شأنها تحقيق المصلحة المنشودة من العقوبة وضمان حقوق الضحية وحقوق المجتمع”.

واستثنى من ذلك التدابير البديلة عن السجن المنصوص عليها في “المادة الثالثة” من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز تطبيق العقوبات البديلة عليها:

“إذا كان للمحكوم عليه سوابق جنائية، وكانت مدة العقوبة المحكوم بها عليه تزيد على ثلاث سنوات، وكانت العقوبة الموقعة عليه من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وكان في تطبيقها ضرر أكثر من السجن للمحكوم عليه، وإذا أدى تطبيقه إلى الإخلال بالأمن، أو الإضرار بالغير، إذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة انتهاك جسيم لكرامة المجني عليه.

اقرأ أيضًا: توطين تلك المهن الهندسية

عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات

يجوز للمحاكم السعودية توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المحكوم بها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في المادة (87) من نظام الحبس المؤقت، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى وفقاً لما تراه المحكمة، أو في حالة تكرار نفس الجريمة من نفس المجرم خلال فترة ثلاث سنوات. وهناك أيضاً المادة 91 التي نصت على تقييد حركة المجرم ومنعه من الذهاب إلى المكان الذي تقرره المحكمة، والذي قد يكون أماكن لها علاقة بالمجرم، أو قد تكون جزءاً منه، لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. كما تناول المشروع الجرائم الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة والآداب العامة، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على المرافق العامة والآثار.

اقرأ أيضًا: شروط استقدام سائق خاص

مشروع النظام الجزائي الجديد pdf

ويتضمن مشروع قانون الجزاء الجديد الواجبات والالتزامات المفروضة على الأفراد والمؤسسات والعاملين في المملكة العربية السعودية. وبحسب المصادر المتوفرة فإن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية وحديثة من شأنها إحداث التطوير في النظام القضائي والقضائي في المملكة. ويسعى النظام الجديد إلى دعم العدالة الاجتماعية وتفعيل العقوبات البديلة. ويمكن تحميل هذه المسودة من خلال الرابط التالي “من هنا”.

وإلى هنا ينتهي مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تفاصيل نظام العقوبات الجديد في المملكة وما هي العقوبات البديلة. كما قدمنا ​​معلومات مهمة حول عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات. كما قمنا بتوفير نسخة إلكترونية من مشروع النظام الجزائي الجديد بصيغة PDF للتحميل.