شعبة السيارات تناقش مطالب القطاع، حيث تستعد الشعبة العامة للسيارات باتحاد غرف التجارة لعقد اجتماع بهدف إعداد مذكرة تتضمن أهم التحديات التي يواجهها القطاع أمام وزير التجارة الجديد الذي ينتظره عدة ملفات أبرزها مراجعة القرار رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب فئة M1 المستوردة للتجارة التي تحتوي على حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
شعبة السيارات تناقش مطالب القطاع لعرضها على وزير التجارة الجديد
وقال نور درويش رئيس الشعبة، إن من بين الملفات المهمة أيضاً إعادة النظر في حل أزمة استيراد السيارات وفقاً للمستهدفات البيعية للوكلاء، مع دراسة عودة استيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة، في ظل تغير الثقافة الاستهلاكية في السوق المصرية.
وأشار درويش إلى أن على الوزير مراجعة ودراسة القرارات الصادرة خلال الفترات السابقة للوزارة والتي اعتبرها تعرقل العمل وتجارة السيارات داخل السوق.
وأوضح أن الاجتماع المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري سيتضمن إعداد مذكرة تتضمن كافة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع السيارات، إلى جانب تقديم عرض يتضمن مقترحات لحل هذه التحديات.
وتم فصل ملف التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في الحكومة الجديدة، وإضافته إلى ملف الاستثمار في وزارة واحدة برئاسة حسن الخطيب في التشكيلة الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
عانى قطاع السيارات، مثل أغلب قطاعات الاستيراد، من مشاكل الاستيراد خلال العامين الماضيين، بسبب نقص العملة الأجنبية، قبل أن يستقر الوضع خلال الأشهر الماضية.
قال أمير هلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليمان للاستيراد ورئيس لجنة مستوردي شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن الشعبة لا تزال لديها تحفظات على القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، الذي حدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب فئة «إم1» المستوردة للتجارة التي تحتوي على حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، واصفاً إياه بـ«الصعب تطبيقه على أرض الواقع».
وأشار الهلالي إلى أنه يجب توفير فترة سماح لتعديل الوضع، حيث تسبب القرار في ضرر مباشر للشركات المستوردة نتيجة عدم قدرتها على التكيف وتطبيق المتطلبات الجديدة بشكل فوري، موضحاً أن إنشاء مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار هو دور الوكيل المعتمد في السوق وليس التاجر.
وأكد أن اتخاذ القرارات المهمة يحتاج إلى نقاش مع قطاع الأعمال، إذ صدرت منذ منتصف مايو/أيار الماضي تعليمات شفهية تؤثر على حركة الاستيراد، وهو ما تنفيه الحكومة وهيئة الجمارك.
اقرأ أيضا: عقود إشراك القطاع الخاص
