إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق وإلزامهم ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق، أدانت لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت على أحدهم بالسجن، وألزمتهم ومستثمر آخر بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال عن الخسائر المتجنبة. نتيجة المخالفات التي ارتكبت على محافظهم الاستثمارية.
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق وإلزامهم ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم
وبحسب هيئة السوق المالية، أصدرت لجنة الاستئناف قرارها النهائي بإدانة مشعل بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري، نايف بن عبد الله بن عبد المحسن العلي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري، غادة بنت عبد الله بن عبد الله. محسن الخدري، سامي بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وفواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، جميل بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، علي بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، فوزي بن عبد الله بن عبد المحسن العلي، وفوزية بنت عبد الله بن عبد المحسن العلي، وذلك لإثبات إدانة فواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري بتهمة الإدلاء ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبد الله. تم إدراج عبد المحسن الخضري في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو 2018 والتي تضمنت الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بحد أقصى 257 مليون ريال بدلاً من 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة. لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن جهود شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم رئيسي) في زيادة نسبة ملكيتها في أسهم أبناء عبدالله عبدالمحسن ويعتبر إدراج شركة محسن الخضري في السوق المالية مؤشراً إيجابياً وقوياً لرغبتها في تقديم المزيد من جوانب الدعم الاستراتيجي. للشركة الآن وفي المستقبل. وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة أو بهدف حث الآخرين على شراء ورقة “شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري”؛ وما أعطى انطباعا إيجابيا أثر على سعر سهم «شركة الخضري المدرجة» وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان. ثم قام المتهم عبر المحفظة الاستثمارية التابعة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، ببيع ما مجموعه 2.18 مليون سهم من الأسهم التي يملكها في «شركة الخضري». “أدرجت” في 6 يونيو 2018 و7 يونيو 2018، وهو ما لا يتوافق مع الهدف المعلن المتمثل في دعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة. فضلا عن مسؤوليته عن إهمال الكشف عن التطورات الجوهرية المتمثلة في انسحاب عدد من مشاريع “شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري” خلال الفترة من 30 مايو 2017 حتى 13 يناير 2020، مما أدى إلى والحكم عليه بالسجن ستة أشهر.
كما أدانت اللجنة فواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وجميل بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وعلي بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، بإفشاء معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لمؤسسة عبد الله بن عبد الله. شركة أبناء محسن الخضري واحتمال إفلاسها.
بينما شارك كل من: مشعل بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، نايف بن عبد الله بن عبد المحسن العلي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، غادة بنت عبد الله بن عبد المحسن الخدري، سامي بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وفواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وفوزي بن عبد الله. بن عبد المحسن العلي، وفوزية بنت عبد الله بن عبد المحسن العلي، في قرار اللجنة الاستئنافية بإدانتهما بعد تداولهما بناء على معلومات داخلية كشف عنها فواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري، جميل بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، وعلي بن عبد الله بن عبد المحسن الخدري، بهدف الاستفادة منها قبل إعلانها وقبل إتاحتها لعامة الناس، حيث تخارجوا من أسهم عبد الله بن عبد المحسن الخدري. قامت شركة أبناء الخضري ببيع أغلبية الكمية المملوكة لها خلال الفترة من 21 أغسطس 2018 حتى 7 فبراير 2019 وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة بتاريخ 27 يوليو 2017 و9 يوليو 2017 والتي تم فيهما مناقشة أسهم الشركة وتمت مناقشة الوضع المالي وإمكانية إفلاسها، وقبل أن تعلن الشركة أن خسائرها بلغت (198.52%) بتاريخ 13 فبراير 2019.
وإلى جانب الغرامات، ألزمت لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، فيما ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، لحساب هيئة السوق المالية، مقابل الخسائر التي تجنبتها. نتيجة المخالفات التي ترتكب على محافظهم الاستثمارية (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية سواء بتقديم معلومات مضللة أو تقديم معلومات غير صحيحة) بيان أو ممارسات غير قانونية أخرى بهدف تجنب خسارة فعلية أو محتملة أو التأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وتضمنت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن القرار النهائي للجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من قبل هيئة السوق المالية ضد مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموه وتطوره، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوك مخالف والقبض على مرتكبيه واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز وتهدف جهود الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات. هذا غير عادل أو غير لائق أو ينطوي على احتيال أو خداع أو خداع أو تحريف أو تلاعب.
يحق للمتضرر من المخالفات محل النظر في هذه الدعوى أن يرفع إلى لجنة الفصل دعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. الهيئة بهذا الشأن على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوىعلماً بأن الأمانة العامة للجان التحكيم ستعلن للجمهور عبر موقعها الإلكتروني عن موعد رفع أي دعوى جماعية ليتمكن باقي المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من التقدم للجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للجمهور عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وإصدار القرار النهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. ويمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي:
يمكنكم الاطلاع على إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هنا.
قرأ أيضًا: من يمتلك البيتكوين المتداولة حول العالم
قرأ أيضًا: التخارج من أصول صندوق العربي الأرجان
في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق وإلزامهم ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم.


