المحاكم الدولية لا تعتد بالكلام، حيث أن المحاكم الدولية لا تعتد بالكلام المرسل والاتهامات التي تفتقد الدليل وهذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة عبر موقعنا سعودي 24.
المحاكم الدولية لا تعتد بالكلام
وقال خبير القانون الدولي بمحكمة العدل الدولية الدكتور أيمن سلامة: إن الاتهامات الإسرائيلية لمصر بالسيطرة على ميناء رفح هي كذب وسفسطة من فريق الدفاع الإسرائيلي الذي يريد تغيير القانون وفقا لما ورد في تقريره. أهوائها، دليلاً على أن ما روته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لا يعتبر أساساً أو وثيقة. ولمواجهة الاتهامات والأدلة الصادقة التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، هنا لا بد من الإشارة إلى أن المحاكم الدولية لا تأخذ بعين الاعتبار الأقوال المنقولة والاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة، بل تنظر المحاكم في الارتباط مع تصريحات الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا: من هي الدول التي دعمت إسرائيل
الأكاذيب الإسرائيلية ليس لها صدى
وأكد في تصريح لـ”فيتو” أن العالم أجمع يدرك ما قررته مصر أمام هذه الاتهامات. سواء من قبل وزارة الخارجية أو الهيئة العامة للإعلام لدحض هذه الأكاذيب الإسرائيلية. خاصة وأن طلاب الجامعات الدولية القانون وليس الحقوقيين فقط يدركون أن خط الحدود الدولية ينتهي سيادة دولة. ويبدأ ما وراء الخط الحدودي سيادة دولة أخرى والسيادة المصرية وفقا للدستور. والقانون المصري يتراجع عند خط الحدود مع فلسطين والحدود الخط مع إسرائيل.
معبر رفح له بعدان: مصري وفلسطيني
وتابع حديثه قائلا: إن الفريق القانوني الإسرائيلي تجاهل وتجاهل الحقائق أمام محكمة العدل الدولية ولجأ إلى الأكاذيب، وادعى أن مصر هي التي تسيطر على معبر رفح دون أن يدرك أن للمعبر وجهان أو بعدان. أحدهما عبر مصر، والآخر عبر فلسطين التي دمرتها إسرائيل. منذ فيضان الأقصى. وتحديداً في 8 أكتوبر/تشرين الأول. عندما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بمنع كافة المساعدات والإغاثة الضرورية عن قطاع غزة. كان أمره العسكري المباشر عبارة عن حصار كامل للقطاع وعقاب جماعي لسكانه.
شاهد أيضا: ما هو رد مصر على مزاعم
ولا يجد الفريق القانوني الإسرائيلي أي أساس قانوني
وتابع الدكتور أيمن سلامة: إسرائيل تغافلت عن أن الأمين العام للأمم المتحدة. ونائبه ووكلاء الأمم المتحدة للغذاء والزراعة والصحة واليونيسف واليونسكو تحدثوا جميعا عن العوائق الإسرائيلية أمام المساعدات الإنسانية دون أن يتحدث أحد عن مصر. وبالتالي فإن الفريق القانوني الإسرائيلي لا يجد أي أساس قانوني. أو قانوني للرد على الاتهامات. جنوب أفريقيا إلا بالفبركة. والتزييف والانحراف عن الحقيقة المجردة التي يعرفها الجميع، وهي أن إسرائيل ترفض تعسفا إيصال المساعدات الإنسانية بشكل موضوعي وفعال، وترفض إنشاء ممرات آمنة للمساعدات. وترفض إنشاء مناطق إنسانية للمدنيين. كل هذه المراقبة التعسفية وغير المبررة. وفقاً لاتفاقيات جنيف، واتفاقيات لاهاي. وكافة الاتفاقيات الدولية.
انظر أيضا: إسرائيل تتسلح بقانون الغاب
وفي ختام مقالنا حدثناكم عن المحاكم الدولية لا تعتد بالكلام ، والأكاذيب الإسرائيلية ليس لها صدى، كما معبر رفح له بعدان: مصري وفلسطيني، كذلك ولا يجد الفريق القانوني الإسرائيلي أي أساس قانوني.
