اختصاصات ومهام المحكمة الجزائية بالرياض

مهام المحكمة الجزائية بالرياض، باعتبارها إحدى المحاكم الابتدائية، إلى جانب المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية, و من خلال موقع سعودي 24 احصل على أهم المعلومات عن المحكمة الجزائية بالرياض ومهامها واختصاصاتها.

المحكمة الجزائية بالرياض

تُعرف المحكمة الجزائية بالرياض بأنها هيئة قضائية شرعية متخصصة في القضايا الأمنية والجنائية. وتتكون هذه المحكمة من ثلاث دوائر، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة: دوائر الأحداث، ودوائر العقاب والقصاص، ودوائر التعزيز. ومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة غير قابل للطعن أو الاستئناف. وهو نافذ ويصدر من قاض واحد.

اقرأ أيضا: تفاصيل قضية في المحكمة الجزائية

اختصاصات المحكمة الجزائية بالرياض

تتمتع المحكمة الجزائية بالرياض بمجموعة من الاختصاصات، يمكن ذكرها في النقاط التالية:

• الفصل والحكم في جميع الدعاوى الجزائية، والتي تنقسم في المملكة العربية السعودية إلى:
  • قضايا العقوبة: وتشمل القضايا التي تستمد أحكامها مباشرة من الشريعة الإسلامية، مثل اللواط، والقتل، والردة، والسرقة، والنهب.
  • قضايا القصاص: وتشمل قضايا الاعتداء، ويستثنى من ذلك قتل النفس، أو القتل العمد أو الخطأ، ويحكم فيها بالدية، أو العفو، أو القصاص.
  • قضايا التعزيز: وهي القضايا التي يحكم فيها بعد النظر في ظروف مرتكب الجريمة وتعتبر الدعوى بلا حدود، مثل انتحال الشخصية والاختلاس.
• الحكم في المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام محكمة الجنايات.

مهام المحكمة الجزائية بالرياض

وتتلخص مهام المحكمة الجزائية بالرياض في النقاط التالية:

• النظر في القضايا الجنائية وإصدار الحكم والقرار المناسب بما يحقق القواعد القانونية.
• الاستماع إلى أطراف الدعوى من المتنازعين والشهود والدفوع.
• دراسة الأدلة المقدمة.
• تطبيق العقوبة اللازمة إذا ثبتت الإدانة وفقاً للقانون السعودي.

شاهد أيضا: رقم المحكمة الجزائية

قضايا المحكمة الجنائية

جميع القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات والانتهاكات والتي تشمل القتل والتزوير والقذف والسب والرشوة والمخدرات والإيذاء الجسدي والجرائم الإلكترونية والاختلاس، والقضايا المخلة بالأخلاق مثل التحرش والتهديد والزنا والاغتصاب والحمل، تدخل ضمن الجنح. اختصاص المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية. الأسلحة والإرهاب وغسل الأموال والتخريب.

انظر أيضا:  طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف