ضوابط ملزمة على التاجر والمورد، واجه قانون حماية المستهلك مافيا المحتكرين ببعض الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من ظاهرة جشع التجار وارتفاع الأسعار، حيث يلجأ تجار الأزمات إلى استغلال المواطنين من خلال احتكارهم ورفع أسعار السلع دون مبرر وذلك في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأحداث العالمية. والتي كان لها تأثيرها الاقتصادي على كافة دول العالم، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.
ضوابط ملزمة على التاجر والمورد
ألزمت المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:1. التضليل حول مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو التحذيرات الخاصة بها.
اقرأ أيضًا: ملف الصادرات الزراعية
- التضليل بشأن طبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- التضليل حول خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- تضليل السعر أو كيفية تنفيذه، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- التضليل بشأن الجهة المنتجة للسلعة أو المقدمة للخدمة.
حظر إخفاء السلع الاستراتيجية
ويمنع قانون حماية المستهلك المورد من منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن طريق إخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى.
اقرأ أيضًا: تخصصوا في الدولارات
اقرأ أيضًا: الدولار يخسر فى السوق
ويحدد القانون عقوبة إخفاء البضائع، حيث يعاقب كل من يرتكب أفعالاً تتعلق باحتكار بعض السلع الإستراتيجية بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وفق ما ينص عليه القانون.
كما يحدد القانون عقوبة رفع الأسعار، حيث نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي الإنذار بإغلاق المحلات التجارية، وفرض الغرامات، وعقوبات تصل إلى السجن.
