تعديل قانون الإيجار القديم مطالبات بزيادة قيمة الإيجار واستمرار الوريث الأول في المسكن لمرة واحدة

تعديل قانون الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم، ومقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المستأجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء السكنية أو الإدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:

زيادة قيمة الإيجار القديم

زيادة قيمة الإيجار تدريجياً مع مراعاة ظروف المستأجر من جهة والحفاظ على حقوق المالك، دون طرد الساكن من منزله.

• – سيستمر الوريث الأول في شغل المسكن على أن يتم ذلك مرة واحدة فقط ولا يتم تجديده، مع زيادة الإيجار بما يتناسب مع الطرفين.
• – إخلاء الوحدة المؤجرة إذا تم إغلاقها لمدة 3 سنوات لأغراض غير السفر، أو انقضت نفس الفترة منذ الحصول على رخصة بناء جديدة باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو وقد استفاد من الحصول على السكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
• قام المستأجر بدفع 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الأوضاع يمكن للمستأجر دفع 40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل كل من الطرفين على نسبته.
• – تحديد حد أدنى للإيجار 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

اقرأ أيضًا: احدث اسعار الذهب

تعديلات على قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق، وتحديداً في عام 2022، أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع تعديلات على قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت تلك التصريحات بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، في إشارة إلى أن التعديل سيحدث.

ورغم انتهاء عام 2023، إلا أنه لم يتم الإعلان عن رفع التعديلات إلى مجلس النواب بعد، فيما يعلق كثيرون آمالهم على الحوار الوطني لإنهاء هذا الملف المستمر منذ عقود.

وسبق أن أعلنت الحكومة تشكيل لجنة نيابية حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، لكن لا أحد يعرف مصيره بعد توقف عمل تلك اللجنة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الآونة الأخيرة.

موعد الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم

وتحدثت تصريحات رسمية لوزراء ونواب عن قرب الموافقة على تعديلات القانون، خاصة بعد تشكيل لجنة حكومية نيابية لصياغة التعديلات اللازمة.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

وفي تصريحات سابقة أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان على 80% من قانون الإيجار القديم.

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب التوقف المؤقت لعمل اللجنة الحكومية النيابية التي تم تشكيلها بناء على طلب الحكومة، نظرا للظروف التي طرأت مؤخرا وأدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية. الاختلال الذي أثر على مصر أيضا. ورأت الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحا الآن وعلى الحكومة أن تتفرغ لها، ما دفعها إلى وقف العمل بقانون الإيجار القديم مؤقتا.

تعديلات على قانون الإيجار القديم

نفى النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المكلفة بدراسة تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا حرص الحكومة والبرلمان على صياغة تعديلات تهدف إلى مصلحة كافة الأطراف.

اقرأ أيضًا: الذهب في السعودية 

مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم

كما تضمنت المقترحات المطروحة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المستأجرة وإعادتها إلى مالكها الأصلي مرة أخرى، رغم أنها لم تلق قبولاً من كافة الأطراف بالطبع. ولذلك ظهرت أفكار أخرى تحاول الحد من الأزمة والوصول بها إلى أقل قدر ممكن من الخسائر وإنهاء مشاكل شريحة كبيرة من الملاك. وجاء على النحو التالي:

الحالات التي تتطلب سحب الوحدات الإيجارية وإعادتها إلى المالك

•  إذا قام المستأجر بإغلاق الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لأغراض غير السفر.
• مرور 2 – 3 سنوات على حصول المستأجر على رخصة بناء جديدة باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
•  يستفيد المستأجر من الحصول على السكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة السعي لحل مشاكل قانون الإيجار القديم، وتابع: يجب احترام الملكية دون الدوس على الناس، موضحا أن بعض الوحدات تؤجر ببضعة جنيهات بينما سوقها قيمتها تتجاوز نحو 5 ملايين جنيه.