صناعة التطوير العقاري في العالم 50% من التصدير العقاري تنفذها الصناديق العقارية

وأوضح أن نقص الصناديق العقارية في مصر يرجع إلى عدم استقرار العملة، ويجب أن نكون مستعدين لحين حل هذه المشكلة المؤقتة.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها منحت مهلة حتى 30 أبريل 2024 للعملاء الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاع قطع الأراضي في حدود القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، والقرارين الجمهوريين رقم 77 و قرار رقم 230 لسنة 2017 بشأن الأراضي المضافة بمدينة الشيخ زايد لاستكمال المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، من منطلق حرص الهيئة على المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وأهابت الهيئة بمقدمي طلبات التسوية سرعة التوجه إلى مقر هيئة تطوير مدينة الشيخ زايد الكائن (منطقة الخدمات الإقليمية الثانية – مدخل 3 – ميدان البستان – مدينة الشيخ زايد)، لاستكمال كافة إجراءات التسوية.

وحذرت الهيئة من عدم الالتزام بالموعد المحدد لاستكمال كافة إجراءات توفيق أوضاع تلك الأراضي في حدود القرارات الجمهورية المذكورة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن للهيئة الحق في التعامل مع الأمر. وذلك في ضوء الخطة المعتمدة لتلك القرارات.

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واستعرض نتائج الأعمال التي أنجزها مجلس الإدارة خلال جلساته التي عقدت خلال العام الماضي 2023.

اقرأ أيضا: الاستعلام عن فاتورة المياه 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات خلال العام الماضي 2023 تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعاً تنوعت بين موضوعات السياسة العامة ومنح التسهيلات للمتعاملين مع الهيئة فيما يتعلق بالأراضي والإسكان الوحدات، وموضوعات تخصيص الأراضي حسب الطلب والوحدات السكنية، ومواضيع متنوعة وإيجازية، ومواضيع نقل الأصول، ومواضيع المنفعة، وملامح الكنيسة، والمقابر.

وأشار الوزير إلى أهم موضوعات السياسة العامة التي تم طرحها ومناقشتها، ومن بينها اعتماد بعض التسهيلات والضوابط لتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتحديد بدائل سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي، فضلا عن منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي عن طريق التحويل من الخارج، ومنح بعض التسهيلات والتعديلات على الآليات المتبعة فيما يتعلق بالأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، والموافقة على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2023/ 2024 طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة عبر موقع “بوابة خدمات المستثمرين” واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (أكثر تميزاً – متميزاً – متوسطاً) عبر موقع برنامج “سكن” والإجراءات التي تم أخذها عليها في الطرح الأول والثاني وتعديل بعض شروط الطرح.

وأضاف وزير الإسكان أن من أبرز التسهيلات الممنوحة للمتعاملين مع هيئة الأراضي والوحدات السكنية تطبيق متوسط ​​سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري لمدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القرض. التقسيط بدلاً من سعر الفائدة المعلن عند السداد، بالإضافة إلى منح تسهيلات للسداد. المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنية – تجارية – خدمية – استثمارية – صناعية -…) والفلل والوحدات الشاطئية المقامة من قبل الهيئة، مع – الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80% ومنح بعض الحوافز للمشاريع. – مشاريع استثمارية متنوعة في المدن الجديدة ذات الأنشطة (عمراني متكامل – استثماري عمراني – صناعي)، ومنح فترة سماح لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، بما في ذلك أراضي بيت الوطن التي يسري تخصيصها أو التي تم إلغاء تخصيصها لعدم الاستلام.

اقرأ أيضًا: دعم ريف بعد قبول الأهلية 

وأوضح الجزار أنه تم تخصيص 1115 قطعة أرض حسب الطلب في 38 مدينة جديدة بمساحة حوالي 5961.26 فدان، كما تم تخصيص 14515 وحدة سكنية في مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة في بمختلف المستويات، كما تم تخصيص 1507 فدانًا بنظام نقل الأصول لمختلف الجهات. بالإضافة إلى أنه تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة) لمختلف الطوائف، كما تم توفير 699 قطعة أرض للمقابر، مساحة 26.94 فدان.

اقرأ أيضًأ: العمل في الفلاحة

وقال وزير الإسكان: تمت مناقشة 37 موضوعًا للاستخدام بمساحة إجمالية حوالي 22 ألف فدان لمختلف الجهات لإقامة مشروعات تنموية متنوعة (نوادي اجتماعية – تعليم عالي – جامعات – جمعيات خدمية -…)، و تم تخصيص 977 وحدة للاستخدام في الأنشطة المختلفة (الإسكان الإداري). – مقار الشهر العقاري – الوحدات الإدارية)، مشيراً إلى أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتجه حالياً نحو التوسع في طرح الأراضي والمرافق مقابل استخدامها لتوفير موارد مالية ذاتية الاستدامة، والتي سيتم الإنفاق عليها استدامة التنمية في المدن الجديدة.