منع ترشح علاء وجمال مبارك، تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها اليوم الاثنين، في الدعوى المرفوعة من مدير المركز القومي للمواطنة ودعم حقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال و علاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستعادة كافة الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك. ويمنع على كافة رموز الحزب الوطني الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.
القضاء الإداري يحسم الجدل حول منع ترشح علاء وجمال مبارك لأي منصب
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، قد رفع دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي الخاص برفض وزير العدل فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق لاتهامهما بالكسب غير المشروع وفقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 والآثار المترتبة عليه.
اقرأ أيضًا: اعتقال العشرات في الإكوادور
اقرأ أيضًا: نيكول سعفان
المطالبة باسترداد كافة الأموال المهربة
وطالب المحامي في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باسترداد كافة الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموال سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية، واستردادها. وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامها بتغطية النفقات والرسوم والخزانة العامة للدولة.
وكان مساعد وزير العدل أكد، بحسب تقارير إعلامية، أن قطاع التعاون الدولي بالوزارة يتابع ملف استعادة الأموال المهربة ويبذل جهودا مكثفة لاستعادة هذه الأموال.
وأعلنت السلطات السويسرية، عبر رئيس إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأصول رموز نظام مبارك انتهى في فبراير 2017.
اقرأ أيضًا: انفجار ضخم شمال شرق إيران
جمال وعلاء مبارك
وينظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب مقدم من السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.