بورصة مسقط جاهزة ستنضم للمؤشرات العالمية العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي، إن البورصة جاهزة من الناحية الفنية للانضمام إلى المؤشرات العالمية والأسواق الناشئة العام المقبل 2025. ومن خلال موقع سعودي 24 سنطلع على تفاصيل الخبر.
بورصة مسقط جاهزة ستنضم للمؤشرات العالمية العام المقبل
وأوضح السالمي في حوار مع أعدادوقال على هامش مؤتمر إتش إس بي سي لأسواق الأوراق المالية الخليجية في لندن، إن البورصة طبقت معايير وتسويات خاصة للأسواق الناشئة، وستركز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم سوق الشركات المدرجة والأسهم الحرة والسيولة. من حيث أحجام التداول، حيث يستهدف أن يكون على قائمة المراقبة خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن البنية التحتية للسوق وخطة التخارج لجهاز الاستثمار العماني – المالك الرئيسي لأغلب الشركات الحكومية – ستكون داعمة للبورصة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالإدراج المزدوج في سوق الأسهم السعودية، أوضح السالمي أن البنية التحتية الفنية جاهزة لأي إدراج مزدوج للشركات المدرجة في تداول، وهو ما سيسمح بتفاعل حركة السهم وزيادة أحجام التداول، موضحاً أن هناك العديد من الأسهم المدرجة. في سوق مسقط للأوراق المالية التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية بسبب قلة التداول بسبب نقص السيولة يجعلها جذابة، وهذا ما ستعالجه عملية الإدراج المزدوج.
وأشارت إلى أن منصة البورصة تربط سوق مسقط للأوراق المالية بأسواق أبوظبي والبحرين وكازاخستان، حيث تتيح للمستثمرين التداول في الأسهم عبر الحدود بسلاسة، مبينة أن المنصة تشجع ظهور صناع السوق المرخصين وتوسيع أعمالهم. عبر الحدود، فضلا عن تحفيز تغطية البحوث من قبل الشركات المدرجة. في الأسواق المتصلة.
وذكر أن البورصة تهدف إلى تقليص التطبيقات التي تخدم المستثمرين الأفراد في السلطنة إلى تطبيق واحد، كما سيتم دمج تطبيقين منفصلين (شركة مسقط للمقاصة والإيداع وبورصة مسقط) في تطبيق واحد لتسهيل تجربة المستثمر مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستتيح تقديم خدمات التداول من الوسطاء عبر المنصة، والتي تعمل سوق مسقط للأوراق المالية على إنشاء بنية تحتية لهذه الحلول، والتي ستتضمن ميزات مثل فتح الحساب، والتداول، وتسوية المعاملات، وإدارة الأسهم. .
وأكد أهمية دور سوق مسقط للأوراق المالية في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال توفير منصة لتمويل مشاريع القطاع الخاص، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الخصخصة الحكومية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي.
اقرأ هنا: باكسوس تُسرّح 20% من موظفيها
