مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة الصحة العامة
تنظيم هيئة الصحة العامة، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بالموافقة على تَنظيم هيئة الصحة العامة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة الصحة العامة
وتضمن قرار المجلس ما يلي:
أولاً الموافقة على تَنظيم هَيئة الصحَة العامة، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا ويحل التنظيم – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار – محل الترتيبات التنظيمية لهيئَة الصحَة العَامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18/ 7/ 1442هـ.
ثالث يستمر مجلس إدارة هيئة الصحة العامة، والذي تم تشكيله بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) – المشار إليه – في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة. الهيئة – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – إلى أن يعاد تشكيلها وفقاً لأحكام النظام المشار إليه.
اقرأ أيضا: صرف الدعم السكني لشهر يونيو
رابعا يمارس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة صلاحياته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من اللائحة – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – بالاتفاق مع اللجنة المختصة. مع أتعاب وتعويضات مالية تشكلت بتوجيهات كريمة من المخبر. عبر برقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 1444/2/12هـ، إلى أن يتم إصدار وتنفيذ (نظام مزاولة مهنة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بتحديد التعويضات المالية نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها).
الخامس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصحة ومعالي وزير المالية يتفقان على كل ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها وأموالها والتعويض عما تقدمه من خدمات وأعمال، وذلك دون الإخلال بما نص عليه التعميم الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/11/1438هـ، لضمان استدامتها المالية.
وتضم لائحة الهيئَة العَامة للصحَة 14 مادة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
وتهدف الهيئة، وفقاً للمادة الثالثة، إلى حماية وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من التعرض للأمراض – المعدية وغير المعدية – ورفع الاستعداد العام للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للأنظمة التنظيمية ذات الصلة. النصوص.
ونصت المادة الرابعة على أن الهيئة تمارس 26 اختصاصا، منها على سبيل المثال: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة المتعلقة باختصاصاتها، ومراجعتها وتقييمها، والإشراف على تنفيذها، ورصد وبحث المخاطر والأمراض – المعدية وغير المعدية – المعدية – التي تهدد الصحة العامة، ودراسة العبء الصحي عليها. والتشخيص والمكافحة والمتابعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
يكون لهيئَة تَنظيم الصحَة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة.