حملة في المغرب إلغاء عقوبة الإفطار العلني برمضان

ومعلوم أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن “كل من عرف عنه اعتناقه للدين الإسلامي، وأفطر جهرا في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر مشروع، يعاقب بالسجن”. من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم».

اقرأ أيضًا: أسرار فرص المغرب بالفوز

ويثير هذا القانون جدلا داخل المجتمع المغربي

إلا أن هذا القانون يثير جدلا واسعا داخل المجتمع المغربي، بين من يؤيده من أجل الحفاظ على المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، وبين من يرفضه ويطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد والجماعات. عدم تقييد خياراتهم الشخصية.

اقرأ أيضًا: تذاكر الليلة المغربية

وقبيل حلول شهر رمضان، عاد الجدل حول حرية الصيام، حيث ارتفعت الأصوات الحقوقية مطالبة السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفراده. ولهذا الغرض انطلقت حملة إلكترونية تحت عنوان “الأكل ليس جريمة”. كما تم تقديم مبادرة إلى البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

ويقود هذه الحركة معهد دولوز لتحليل السياسات، الذي برر دعوته لإلغاء القانون بآثاره “السلبية” على الاقتصاد الوطني بسبب إغلاق أماكن الترفيه، وممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” ضد الأطفال. أولئك الذين يفطرون تحت غطاء القانون.

– إلغاء تجريم الإفطار علناً خلال شهر رمضان

وبحسب وسائل إعلام محلية، طلب المعهد من البرلمانيين المنتمين إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، عقد اجتماعات رسمية لمناقشة إلغاء القانون وعدم تجريم الإفطار العام. خلال شهر رمضان.

واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء النشطاء بين من طالب بالمزيد من الحريات الفردية من خلال إعادة النظر في المادة إما بتعديلها أو إلغائها، وبين من رأى أن الإفطار في شهر رمضان يثير المشاعر من المسلمين والصائمين، وتعدوا واعتدوا على عادات البلاد وتقاليدها ودينها.

يساهم في إحياء الفكر المتطرف

وردا على ذلك تساءل الناشط عز الدين الصريفي في تدوينة قائلا:

هل انتهينا من كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم يبق لنا إلا نقطة الإفطار علنا ​​في رمضان؟ لافتا إلى أن مثل هذا الحديث يؤكد أن البعض يعيش على هامش الشعب المغربي”

ويساهم في عودة… تنظيمات الإسلام السياسي برزت إلى الواجهة، بل وتساهم في إحياء الفكر المتطرف.

اقرأ أيضًا: مالك مقهى المزاج المغربي

فيما يرى الناشط صالح عبد الله أن لكل إنسان الحرية في الإفطار والصيام، مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم، وعدم التعبير عن ذلك علناً في الشوارع والأماكن العامة.

الناشط وليد النجمي يرى أن قانون تجريم الإفطار في رمضان من أسخف القوانين، مشددا على أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة على الأكل في رمضان، مضيفا أنه لا يوجد شرعة دينية نص يحث على حبس المفطر، وأن الصيام حرية فردية. الدولة ليس لها علاقة بالموضوع.