النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء تعرف على الأسباب

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كشف رئيس المجلس أنه تلقى مطلع يناير الماضي طلبا من النائب العام الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لاتخاذ القرار الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى في جريمة شيكين بدون رصيد.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمر أُحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد عرضه على ديوان المجلس، لكن جاء كتاب من النائب العام يفيد بأن القضية قد تم حلها بالتصالح. وعرض رئيس مجلس النواب القرار على مكتب المجلس الذي قرر تقديم الطلب دون ذكر اسم النائب.

الحصانة البرلمانية

جدير بالذكر أن الحصانة النيابية تمنع عضو مجلس النواب من المثول أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بناء على طلب النائب العام.

إجراءات رفع الحصانة

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة عن أي من الأعضاء، إذ نصت المادة 356 على أنه: لا يجوز إلا في حالة التلبس بالجريمة أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب. أي دعوى جزائية ضد أي من أعضائه في مسائل الجنايات أو الجنح سواء أثناء مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن مسبق من المجلس في كل منهما.

اقرأ أيضًا: محاولات لتهجير الفلسطينيين 

كما نصت المادة 357 على أنه: يقدم طلب الإذن برفع حصانة العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوفر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من جهة قضائية:
1- يقدم من النائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- يجب أن يذكر في الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد التي أدت إلى هذه الواقعة.
3- أن يوضح رقم الدعوى المقامة ضد العضو والإجراءات المتخذة فيها تجاه الغير، ونسخة من أوراق ومستندات الدعوى.

اقرأ أيضًا: التعليم الجامعي في مصر

ثانياً: إذا كانت مقدمة ممن يريد رفع الدعوى المباشرة، ويجب أن يكون لدى الراغب في رفعها الأهلية والمصلحة، وعليه أن يقدم طلب رفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى. مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، موضحاً فيها بوضوح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمقالات. يذنب لها. ولا يعتبر أي طلب غير مستوفي للشروط المذكورة طلباً للإذن برفع الحصانة.