تغطيات ومزايا وثيقة التأمين متناهي الصغر، تعرف عليها

وتساعد المنتجات التأمينية جيدة التصميم على توفير التأمين المالي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتعزيز إمكانات التنمية المستدامة على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي.

“التأمين الأصغر” هو أي خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخل المحدود في مجالات التأمين على الممتلكات والتأمين الشخصي، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، مقابل دفع أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، بالفروع المنصوص عليها في القرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على 100 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: Hogwarts Legacy 

ونستعرض المزايا على النحو التالي:

ولا يتجاوز مبلغ التعويض في الوثيقة 100 ألف جنيه، مقابل سداد أقساط تتناسب مع مستوى ذوي الدخل المحدود.
– تغطية مخاطر الحوادث المختلفة لصاحب المشروع وعماله.
– تغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق.
– تغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول في حدود 25% من إجمالي مبلغ التأمين.
– إصدار وثيقة التأمين الأصغر إلكترونياً عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات وساطة التأمين والشركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التمويل الأصغر، بالإضافة إلى البريد المصري، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

أهداف تسعير التأمين الأصغر:

إن الهدف الرئيسي في تسعير منتجات التأمين الأصغر هو استخلاص المعدلات التي تغطي جميع تكاليف المنتج بالإضافة إلى تحقيق عائد “عادل” لجميع الشركاء المعنيين.

كما يجب أن تحقق برامج التأمين غير الربحية فائضا من الأقساط المحصلة لتمويل تطوير المنتجات وتطويرها في المستقبل، فضلا عن بناء احتياطيات لمواجهة حالات الطوارئ والتغيرات غير المتوقعة في المطالبات.

يجب تحديد معدلات الأقساط بحيث تكون القيمة الاكتوارية الحالية لجميع الأقساط المحصلة خلال فترة التغطية كافية لتمويل القيمة الحالية المتوقعة للمطالبات والنفقات المستقبلية المتكبدة على نفس العمل، بالإضافة إلى تحقيق فائض، حتى لو كان ” محتشم.”

اقرأ أيضًا: نتيجة الكشف الطبي للسفر 

– دخل الأقساط المتوقع هو جزء من حساب القيمة الحالية. وبما أن تأثير الفائدة يزداد حسابيا مع مدة المنتج، فإن هذا التأثير لن يكون كبيرا في حالة تسعير المنتجات قصيرة الأجل، خاصة تلك التي لا تتضمن عنصر الادخار.

– معظم عقود التأمين الأصغر المباعة في السوق العالمية حتى الآن مدتها سنة واحدة (أو حتى أقل)، وبالتالي فإن الفترة التي تتم خلالها معاملات الأقساط والمطالبات تكون قصيرة. على هذا النحو، غالبًا ما يتم تجاهل القيمة الزمنية للنقود لتبسيط الحسابات وتوفير هامش إضافي صغير للتعويض.