ما هي المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة، والتي تمثل مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الحيوية المتنوعة، حيث تتمتع بعض هذه المؤسسات بالإعفاء بهدف تحفيز نمو القطاعات الحيوية، ومن خلال موقع سعودي24 ستتعرف على المؤسسات المعفاة من القيمة الضريبة المضافة.

المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

ويمكن التعرف على المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من خلال النقاط التالية:

المؤسسات التعليمية: مثل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، يمثل هذا الإعفاء توجيهات حكومية نحو دعم التعليم وتوفير بيئة تعليمية فعالة.
المؤسسات الطبية: مثل المستشفيات، والعيادات، والصيدليات، وغيرها من المراكز الطبية، حيث يساهم هذا الإعفاء في تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل مستدام وفعال.
المؤسسات المالية: مثل البنوك وشركات التأمين والصناديق المالية، وهي معفاة لتعزيز استقرار النظام المالي وتشجيع الاستثمارات.
المؤسسات الثقافية والفنية: مثل المتاحف والمعارض والمسارح والمراكز الثقافية، حيث يعكس هذا الإعفاء الاهتمام بتشجيع الفعاليات الثقافية والفنية.
المؤسسات الرياضية: مثل الأندية والمراكز الرياضية والاتحادات الرياضية، والتي تعزز دور الرياضة والأنشطة البدنية.
جمعيات خيرية: مثل الجمعيات الخيرية المعترف بها والمنظمات الإنسانية الأخرى، يدعم هذا الإعفاء العمل الإنساني والخيري.
مؤسسات الطاقة: مثل شركات النفط والغاز والكهرباء والماء، حيث يساهم هذا الإعفاء في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

أنظر أيضا: استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن

ما هي الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

ويمكن التعرف على الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من خلال النقاط التالية:

في مجال المعاملات العقارية: ويعتبر بيع العقار السكني من قبل المالك أو أحد أقاربه خارج نطاق الضريبة، كما تعتبر خدمات تأجير العقارات السكنية معفاة من الضريبة. عندما يشتري المواطن المسكن الأول تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على ما لا يتجاوز 850 ألف ريال، ويتحمل المواطن الزيادة فوق هذا الحد.
في مجال الخدمات التعليمية: ويعتبر التعليم العام خارج نطاق الضريبة.
في قطاع الرعاية الصحية: وتقدم المراكز الصحية العامة خدماتها خارج نطاق الضريبة، بينما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين مقابل الخدمات الصحية الخاصة.
في المجال المالي: وتعفى الحسابات الجارية وحسابات التوفير من الضريبة، وفوائد التمويل بما فيها تمويل التأجير معفاة من الضريبة، والسندات والأوراق المالية معفاة من الضريبة، والمنتجات المالية القائمة على هوامش الربح معفاة.
في قطاع الخدمات الحكومية: وتعتبر رواتب الموظفين وتوريداتهم ضمن نطاق مجموعة ضريبية واحدة خارج نطاق الضريبة، حيث تعتبر الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والتي لا تصنف كنشاط اقتصادي معفاة من الضريبة.
في مجال التأمين: تعتبر التأمينات على الممتلكات خارج المملكة خارج نطاق الضريبة، والتأمينات الهندسية على الممتلكات خارج المملكة لا تخضع للنطاق الضريبي.
في مجال تأمين الحماية والادخار: جميع أنواع خدمات تأمين الحماية معفاة من الضريبة سواء للأفراد أو المجموعات.