الحد الأدنى للأجور ، تقدمت عضو مجلس النواب سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير العمل، بشأن التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص والتي يبلغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها نحو 35 مليون عامل، ويجب التأكد من استفادتها من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور
وأشار النائب إلى أن المجلس القومي للأجور أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون أي استثناءات، كما وافق المجلس الأعلى للأجور على صرف مكافأة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص. القطاع بما لا يقل عن 3% من الأجر الخاضع للاشتراك. التأمين بحد أدنى 200 جنيه بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه. وسيتم تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024.
وقالت: بالفعل قال وزير العمل إن موعد التنفيذ الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو من أول يوم اثنين من يناير 2024، دون أي استثناءات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدستور نص في مادته 27 في الفقرة الأخيرة على أن: “يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حًد أدنًى للأًجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للمواطنين”. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن المجلس الوطني للأجوًر هو المسؤول عن تحديد الحًد الأدًنى للأجًور. على المستوى الوطني وفي كافة القطاعات مع مراعاة تكاليف المعيشة وإيجاد الوسائل والإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأشارت إلى أن وزارة العمل أصدرت تعميما ينص على أن الحد الأدنى للأجور هو أحد مكونات الراتب، وبالتالي من لا يطبق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.
اقرأ أيضًا: محافظ قنا يستقبل المواطنين
وقال النائب: المجلس الوطَني للأجَور ليس لديه آلية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحَد الأدنُى للأجَور، مشيراً إلى أن مراقبة مدى الالتزام يتم من خلال العاملين في الشركة وحثهم على تقديم شكوى إلى لجنة الشكاوى لجنة المجلس الوطني للأجوًُر أو إلى مديريات وزارة القوى العاملة إذا لزم الأمر. ولا يحصلون على الحًد الأدًنى للأجًور، مع ضمان عدم الإضرار بأصحاب الأعمال الذين يقدمون الشكوى، مع الإشارة إلى أن أي شركة غير قادرة على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليها مخاطبة المجَلس الوَطني للأَجور، كما هو الحال لدى الوزارة. ويستطيع صندوق الطوارئ تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر، على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالب النائب بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوى العاملة، واستدعاء وزير العمل لمعرفة المعيار أو الإجراء في تحديد الحدَ الأدَنى للأجَور، ومعرفة خطة الوزارة لضمان حصول جميع العاملين في القطاع الخاص، دون استثناءً، أن يتمتعوا بالَحد الأًدنى من مستويات الأَجوًر، مما يساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وارتفاع الأسعار، حفاظاً على السلم الاجتماعي في البلاد، ومدى مساهمة الصناديق المنشأة لدعم التشغيل، فضلاً عن إمكانية توفير التمويل الحكومي من الميزانية أو الصناديق الخاصة لدعم موظفي القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: أسعار السجائر في الأسواق
