زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعم قرار المحكمة العليا بعد إلغاء قانون المعقولية
زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه يؤيد تماما قرار المحكمة العليا بعد أن ألغت قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على حكومة بنيامين نتنياهو. سوف نتحدث عن التفاصيل التي تخص هذا الموضوع عبر سعودي 24.
زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعم قرار المحكمة العليا بعد إلغاء قانون المعقولية
وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الحد من المعقولية ويأتي ذلك ضمن حزمة الإصلاحات القضائية. التي تحد من إشرافها على الحكومة والوزراء. وسط انتقادات داخلية متزايدة موجهة إلى إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة.
وانتقد وزير الأمن الوطني (المتشدد)، إيتمار بن غفير، إلغاء القانون. معتبراً أنه خطير ومضر بالمجهود الحربي، على حد زعمه.
اقرأ أيضا: الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسة خاصة
وزير العدل يهاجم المحكمة العليا الإسرائيلية
واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على كافة الصلاحيات”. وأضاف أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا الوقت يتعارض مع روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.
وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا لقانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.
وفي 24 يوليو تم تأكيد ذلك الكنيست الإسرائيلي ويهدف مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء. بنيامين نتنياهو إلى تقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق من المعارضة التي تعهدت بإسقاطها عند عودتها إلى السلطة.
وكان القانون سيمنع المحاكم الإسرائيلية – بما في ذلك المحكمة العليا – من تطبيق ما يعرف بـ “معيار المعقولية”. على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو ما يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، إلغاء قانون السلطة القضائية المعروف بـ”سبب المعقول”. والذي يحد من الرقابة القضائية على الحكومة.
قانون “السبب المعقول” هو قانون يسمح للمحكمة الإسرائيلية بمراقبة ومراجعة القرارات الحكومية. وإبطال بعضها إذا كانت لا تتفق مع المصلحة العامة.
وينص قانون “السبب المعقول” على منح السلطة القضائية السلطة القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية. سواء المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العامة من الوزارات وغيرها. أو غيرها من القرارات العامة التي تتعارض مع المصلحة العامة ولا تعطي الأولوية المصلحة العامة الوزن المناسب.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية قضاتها. اليوم الاثنين، إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو. والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية. وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من حق الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست.
إقرأ أيضاً: بيج كولا مقاطعة ام لا
وهنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا من خلاله كيف أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعم قرار المحكمة العليا بعد إلغاء قانون المعقولية. بالإضافة إلى الحديث عن أن وزير العدل يهاجم المحكمة العليا الإسرائيلية.