حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة

متى يجب حلق الشعر والأظافر للمضحي؟

وجاء فيما روته أم المؤمنين أم سلمة عن نور الهدى محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «من كان عنده ذبيحة فليذبحها». ذبحها. فإذا هلال ذي الحجة فلا يأخذوا من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي». كما جاء في رواية أخرى: «إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشرته شيئا». وقد أجمع الفقهاء على أن النهي يبدأ من أول ذي الحجة إلى من ينوي أن يضحي في أيام النحر والتشريق. وأما نطاق النهي فهو يشمل حلق الشعر وتقليم الأظفار وما يقوم مقامهما، ويشمل جميع طرق الإزالة، ويدخل في حكمه الشعر (الشارب – العانة – الإبط – الرأس). ).

أنظر أيضا: ما الحكمة من عدم تقليم الاظافر للمضحي

حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة

وأكد الباحث أبو الحسن البصري الماوردي في كتابه الحاوي أن علماء الفقه لديهم ثلاثة مذاهب وآراء مختلفة في حكم حلق النية قبل الأضحية. هم:

• المذهب الشافعي: وأكد أن الأمر النبوي يحمل توصية وليس فرضا. ومن سنة الهادي ترك الحلق في العشر الأول من ذي الحجة، والأمر فيه كراهة لا تبلغ حد النهي، وهو ما وافق عليه سعيد بن المسيب.
• المذهب الحنبلي : والذي قال بحرمة أخذ الشعر هو الذي يؤدي إلى وجوبه، لأن ظاهر الأدلة من السنة يدل على أنه تحريف للمحرم، ووافقه إسحاق بن راهويه.
• مذهب السادة الحنفية : وأجمعوا على أن إزالة الشعر ليس بسنة، ولذلك لا يكرهه المضحي، بدعوى وجوبه، فلا يكره كغير المضحي. وقياساً على عدم تحريم الطيب والملابس، فلا يوجد تحريم للحلق، وهو ما أيده به الإمام أنس بن مالك.

هل أخذ الشعر يبطل الأضحية؟

وبالإضافة إلى اختلاف حكم الامتناع عن قص الشعر أو الامتناع عنه، سواء كان مكروهاً أو واجباً، فإن الرأي الفقهي يقول بجواز الأضحية إذا قام من أراد المضحية بإزالة الشعر أو نحوه؛ فالأصل أن هذا الامتناع ليس من شروط صحة الأضحية، فهو بالتالي مخالف للنهي. ولا يبطل أجرها، ومن المعلوم أن هناك إجماعاً فقهياً بين عامة العلماء في هذا الشأن، ولكن الخلاف يقتصر فقط على حكم الامتناع لمن له نية صحيحة في أداء الأضحية بين الواجبات، مرغوب فيه، ومكروه.

أنظر أيضا: هل يجوز حلق شعر العورة للرجل المضحي

مع هذا الكم من المعلومات في هذه العملية حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة وينتهي مقال “اليم”، وقد تم تفصيل الحكم في فقراته بعد الاطلاع على الأدلة الشرعية للمنع