اعتبارًا من اليوم، زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص، وتوجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة
![اعتبارًا من اليوم، زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص، وتوجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة](https://su24su.com/wp-content/uploads/2024/01/اعتبارًا-من-اليوم،-زيادة-500-جنيه-على-أجور-عمال-القطاع-الخاص،-وتوجيهات-عاجلة-من-وزير-القوى-العاملة-e1704108535960.jpg)
زيادة على أجور عمال القطاع الخاص، جدد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين. دعوته مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات لمتابعة المنشآت من أول يناير 2024. لتطبيق ما ورد بالكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. تابعوا تفاصيل الزيادة عبر سعودي 24.
زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص
وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه. مع زيادة 500 جنيه في الراتب اعتبارا من يناير 2024، دون استثناءات.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. مستمرة في تقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.
اقرأ أيضا: موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
توجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة
وأكد الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة وجهت منذ أيام خطابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر. بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90. في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. على أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص “3500 جنيه” بدلاً من 3000 جنيه اعتباراً من 1/1/2024. تحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل.
وأوضح شحاتة أن هذا “الكتاب الدوري” يأتي من أجل توحيد مفاهيم العمل. وتسهيلاً على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى” وفقاً لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيقاً للفائدة لجميع العاملين المخاطبين به. كما بند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تقدم تعريفا دقيقا للأجر. الذي يتم على أساسه حساب الحد الأدنى للأجور. ويتضمن “العمولة – النسبة – المكافآت – المزايا العينية” – المنح – البدلات – حصة العاملين من الأرباح – الهبة” مع مراعاة ضوابط الصرف. تلك الادراج.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا لأحكام قانون العمل. لافتا إلى أنه لا توجد منشأة في القطاع الخاص معفاة من تطبيق الأحكام. من هذا “القرار”، ويحظر على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت لإعفاءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس.
شاهد أيضا: تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وهنا وصلنا لختام مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص. بالإضافة إلى توجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة لذلك.