هونغ كونغ تنفتح على العملات الرقمية المستقرة بهذه الشروط

أعلنت هونغ كونغ عن شروطها للموافقة على العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية واعتمادها

مضت هونغ كونغ مرة أخرى قدمًا في التشريع الخاص بصناعة الأصول الرقمية. أوصت هيئة النقد والخزانة في هونغ كونغ باتخاذ تدابير لتنظيم الشركات التي تقدم العملات المستقرة. بينما سيكون أمام اللاعبين في الصناعة حتى 29 فبراير 2024 للتعبير عن آرائهم حول القواعد المقترحة.

تعتزم سلطة النقد في هونغ كونغ إجبار الشركات التي تقدم عملات رقمية مستقرة تعتمد على العملات الورقية على الحصول على ترخيص. للحصول على ترخيص، يجب عليهم إثبات أنهم يمتلكون احتياطيات على الأقل تساوي كمية العملات المستقرة الصادرة. بمعنى آخر، تريد السلطة النقدية التأكد من ربط العملات المستقرة في جميع الأوقات، لتجنب الخسارة المفاجئة لارتباطها بالعملة التي تمثلها.

من ناحية أخرى، يتم استبعاد العملات الرقمية المستقرة ذات الطبيعة الخوارزمية على وجه التحديد من هذه التراخيص. بمعنى آخر، لن يُسمح بمشاريع مثل Tera (UST)، التي تعتمد على الخوارزميات للحفاظ على سعر الأصل. من المحتمل أن يكون هذا بسبب سقوط الأخير، والذي يمثل بداية السوق الهابطة التي شهدها النظام البيئي.

ومن بين المتطلبات الأخرى المقترحة في هذه التوصية، تعتزم سلطة النقد فرض شرط الإقامة على شركات العملات المشفرة التي تصدر العملات الرقمية المستقرة. بمعنى آخر، يجب أن يكون لديهم مكتب في هونغ كونغ، حيث سيكون هناك مدير وفريق إداري بالإضافة إلى فريق حقيقي من الموظفين.

وهكذا، تواصل هونج كونج تعزيز نهج مفتوح ولكن منظم في هذا القطاع. لمعلوماتك، قبل بضعة أيام، أكدت المنطقة المستقلة أنها مستعدة لقبول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وهي نفس الصناديق التي تسبب الكثير من الجدل في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت هونج كونج الإجراءات في الأشهر الأخيرة، مما أجبر البنوك على قبول شركات العملات المشفرة كعملاء. وبالتالي فإن هذه الاستشارة الجديدة هي علامة أخرى على اعتماد هذا القطاع.

إذا تم اعتماد القواعد المقترحة، فسوف تصبح هونغ كونغ واحدة من أولى المناطق في العالم التي تنظم العملات المستقرة. ومن الواضح أيضًا أن الهدف من المقاطعة هو تسهيل عمل شركات العملات المشفرة مع ضمان حماية المستهلكين.

اقرأ أيضًا: لعبة صرف فلوس إيلون ماسك