خبير اقتصادي يكشف خطة صندوق النقد تجاه سعر الجنيه أمام الدولار

 سعر الجنيه أمام الدولار

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”: أن عدد سكان مصر بحلول عام 2030 سيصل إلى 120 مليون نسمة، لذا يجب على الدولة الاستعداد لذلك وذلك بزيادة عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج إلى… جانب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

معدل التضخم

وأشار إلى أنه وفقا للتوقعات فإن معدل التضخم سينخفض ​​مع بداية عام 2025 إلى أقل من 10% إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم

خطة البنك المركزي

وأوضح أن البنك المركزي يجري دراسات حول عمل الجنيه الرقمي للتعامل مع المؤسسات والجهات في استخدام الجنيه، وتخفيف الضغط على العملة الورقية، وتحسين أوضاع السوق الموازية للدولار، والقضاء على جزء من العملة السوداء. السوق للدولار.

هدف صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن هناك منصة إلكترونية A6 تعلن يوميا سعر الدولار في السوق السوداء، ويتابع المواطنون حركة العملات الأجنبية على تلك المنصة كبديل للبنوك، وهذا يشكل تهديدا لقيمة الدولار. العملة المحلية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعوة مصر لخفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 5% سنويا.
أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن محادثات جديدة ستبدأ مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويجري الاستعداد للمراجعتين المتأخرتين.

برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر

وقال أزعور في تصريحات لموقع العربية بيزنس، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر أنشئ على أسس السياسة المصرية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المشكلة. من التضخم، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، بما في ذلك من خلال مرونة سعر الصرف وتسارع وتيرة الاستثمار، بينما سيشهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في عام 2023.وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليًا للتحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية وفترة العطلة، إعادة تنشيط الحوار. بين بعثة الصندوق والقاهرة.

اقرأ أيضًا: الدولار يستعد 

تمويل إضافي لمصر

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة على الطاولة، نظرا لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري واحتياجات الاقتصاد التمويلية.وأضاف أزعور أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للعودة إلى مستويات تتراوح بين 4 إلى 6 بالمئة، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.

احتياجات مصر التمويلية

وتابع: «نحن الآن في مرحلة المراجعة، وننظر في كل الأمور، بما في ذلك الاحتياجات التمويلية، التي سيكون جزء منها من الصندوق وجزء منها من مصادر أخرى».وفيما يتعلق بسداد مصر التزاماتها المتوقعة للصندوق البالغة 6.7 مليار دولار في 2024، أكد أزعور أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.