انخفاض أسعار السلع، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن وجود منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.
انخفاض أسعار السلع بنسب تصل لـ 40%
وتابع في تصريحات تلفزيونية أن الهدف الأساسي من حجب البضائع التي يقوم بها بعض التجار هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة قلة المعروض. وأشار إلى نجاح الدولة في استقطاب صفقات استثمارية مباشرة كبيرة وفرت السيولة الدولارية وقضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين. الغذاء والدواء والأعلاف الأساسية.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الوضع عاد إلى ما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن البضائع في المنافذ، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن توفير المخزون الاستراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويمنع الراغبين في تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن الأساسية بضائع.
وأضاف أن هناك تراجعا تدريجيا في أسعار السلع، حيث أدى إلغاء السوق الموازية للدولار إلى انخفاض نسبي في السلع، حيث اعتاد القطاع الخاص على احتساب السلع بسعر الدولار في السوق الموازية عندما موجود.
وأشار إلى أن هناك تراجعا في أسعار السلع في أسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40%، فيما يتراوح التراجع في أسواق التجزئة بين 15 و35%، وهذا ينذر بمزيد من التراجعات في أسواق التجزئة. خلال الفترة المقبلة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدداً كبيراً من البضائع لم يفرج عنها من الجمارك من قبل التجار لتحقيق المزيد من المكاسب.
وأضاف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بخصوص المستوردين الذين يرفضون الإفراج عن البضائع، وهو تحويل البضائع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهجورة، وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.
اقرأ أيضًا: ما هو الواقع المختلط
