مشروع قانون جديد يصنف العملات المشفرة، في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. قدم برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون العقارات (الأصول الرقمية وغيرها). ويصنف مشروع القانون هذا الأصول الرقمية. بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وأرصدة الكربون. باعتبارها ممتلكات شخصية بموجب القانون البريطاني. تملأ المبادرة التشريعية الفجوات القانونية السابقة وتضع المملكة المتحدة في موقع استراتيجي في طليعة سباق العملات المشفرة العالمي. ومن خلال الاعتراف القانوني بهذه الأصول، تهدف المملكة المتحدة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الأصول الرقمية. سنتعرف على التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
بريطانيا تتجه نحو قوانين واضحة للعملات المشفرة
في السابق، أدى عدم الاعتراف الصريح بالأصول الرقمية في قوانين الملكية الإنجليزية والويلزية إلى ترك المالكين والمستثمرين في وضع حرج، وخاصة أثناء النزاعات.
ويعد القانون الجديد بتوفير الحماية ضد الاحتيال والنصب، وتعزيز الأمن لأصحاب الأصول من الأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القانون القضاة في حل النزاعات القانونية المعقدة المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل تلك الموجودة في تسويات الطلاق.
وأكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر على أهمية تعديل القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وفقًا لـ Statista، يوجد أكثر من 23.84 مليون مستخدم للعملات المشفرة في المملكة المتحدة اعتبارًا من يوليو 2024. لذلك، أصبحت الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يجلب الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية فوائد اقتصادية كبيرة. ومن خلال تعزيز بيئة أكثر أمانًا وقانونية، تصبح المملكة المتحدة في وضع يسمح لها بجذب المزيد من الشركات والاستثمارات إلى قطاع الخدمات القانونية.
وبناءً على توصيات تقرير لجنة القانون لعام 2023، سلط هذا التطور التشريعي الضوء على التحديات في الاعتراف بالأصول الرقمية كممتلكات. وأوضح التقرير أن الأصول الرقمية، على الرغم من أنها لا تندرج ضمن الفئات القانونية التقليدية، يمكن التعامل معها مع ذلك باعتبارها ممتلكات شخصية. وتشمل هذه الفئة الجديدة، المسماة “الأشياء من الفئة الثالثة”، الأشياء الرقمية والأصول غير الملموسة الأخرى مثل بعض مخصصات انبعاثات الكربون.مشروع قانون جديد يصنف العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: عملات الذكاء الاصطناعي FET وNEAR ترتفع
