“الكهرباء” تبحث مع “AMEA POWER” الإماراتية زيادة استثماراتها بالطاقة المتجددة
“الكهرباء” تبحث مع “AMEA POWER”، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة أميا باور الإماراتية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجاري تنفيذها حالياً بقدرة 1000 ميجاوات.
“الكهرباء” تبحث مع “AMEA POWER” الإماراتية زيادة استثماراتها بالطاقة المتجددة
وأكد عصمت أن هناك العديد من الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات، موضحاً استراتيجية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وقال عصمت إن هناك حاجة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في حصة الطاقة والحفاظ على البيئة، كما يساعد في ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء محطات التوليد باستخدام الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.
وأشار المهندس حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة أميا باور، إلى التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة في عدد من المشروعات، منها مشروع محطة الطاقة الشمسية في أبيدوس بأسوان بقدرة 500 ميجاوات والمقرر الانتهاء منها في سبتمبر من العام الجاري، ومحطة طاقة الرياح أموتوبي بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب والمقرر الانتهاء منها في صيف 2025، وكذلك مشروع الهيدروجين الأخضر كيميا بقدرة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأعرب عن استعداد الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء، وجار الاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أقرأ أيضاً: تخصيص 1% من الناتج المحلى لخفض الدين العام سنويا