مطالب باستحداث آلية الحد الأدنى للضرائب العالمية مع فقدان الحوافز الضريبية فعاليتها
آلية الحد الأدنى للضرائب العالمية، ومع تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمي، تتزايد الدعوات إلى ضرورة اعتماد مصر لآلية لتطبيقها، خاصة وأن الحوافز الضريبية ستفقد فاعليتها مع تطبيق الركيزة الثانية لمنع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح. ويهتم موقع سعودي 24 بتوضيح أسس ألية الضرائب العالمية.
مطالب باستحداث آلية الحد الأدنى للضرائب العالمية مع فقدان الحوافز الضريبية فعاليتها
قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “إطار الركيزة الثانية”، الذي يهدف إلى معالجة التحديات التي يفرضها تآكل القاعدة الضريبية وممارسات تحويل الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن إنشاء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية.
وقال حسام نصر، شريك الضرائب في إرنست آند يونج، إن الانضمام لقواعد تآكل الوعاء الضريبي العالمية اختياري للدول، لكن من مصلحة مصر الانضمام لضمان الحفاظ على حقوقها الضريبية وتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية.
وكشف أن بعض الشركات الأوروبية العاملة في المناطق الحرة تفكر في الخروج منها مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة البالغ 15% في عام 2025، حيث لم تعد هذه المناطق جاذبة للمستثمرين.
ودعا نصر الحكومة إلى تعديل قانون الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما يمنح البلاد ميزة تنافسية على دول المنطقة الأخرى.
من المتوقع أن يؤدي فرض معدل ضريبي أدنى عالمي بنسبة 15% إلى توليد نحو 150 مليار دولار أميركي من الإيرادات الضريبية الجديدة على مستوى العالم سنويا، وفقا لتقديرات أولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ودعا قطاوي إلى الإسراع بإعداد قانون لتطبيق الحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية، أسوة بالعديد من الدول الأخرى التي اتخذت خطوات فعلية نحو ذلك.
وستطبق قواعد الركيزة الثانية على الشركات المتعددة الجنسيات التي يبلغ حجم مبيعاتها 750 مليون يورو على الأقل، ولن تنطبق على الكيانات الحكومية أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الربحية أو صناديق التقاعد أو صناديق الاستثمار التي تعد كيانات الأم النهائية.
وأشار إلى أهمية الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف التي تستعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق قاعدة ضريبة المدفوعات الخاصة، والتي ستمكن مصر كدولة مصدر من فرض ضرائب إضافية على المدفوعات في حالة عدم فرض ضريبة على بعض المدفوعات في بلد الإقامة، أو فرض ضريبة بمعدل أقل من 9%، بما يضمن الحفاظ على كامل حقوقها الضريبية من المدفوعات التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات.
وأشار إلى أنه إذا لم تطبق مصر آلية الحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية فإنها ستفقد إيرادات دون تحقيق جدوى اقتصادية، وستحصل الدول الأخرى على حصة مصر من الضرائب على الإيرادات المتولدة في مصر.
ومن الجدير بالذكر أنه عندما يتجاوز الحد الأدنى للضريبة (15%) المطلوب بموجب الركيزة الثانية الضريبة المدفوعة (معدل الضريبة الفعلي) في جميع أو بعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة، فإن السلطات الضريبية في كل من تلك البلدان ستجمع ضريبة تسمى الضريبة التكميلية، من خلال القاعدة الضريبية الدنيا الإضافية المحلية.
تعديل معيار المحاسبة المصري رقم 24 للضرائب على الدخل ليتوافق مع القواعد الدولية
وقال طارق حشيش الشريك التنفيذي بشركة أر إس إم للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن هذه التعديلات نصت على إعفاء ضروري ومؤقت لأثر تطبيق الركيزة الثانية على الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركات، سواء من حيث الاعتراف أو الإفصاح عن ذلك الأثر.
وأشار إلى أنه يتعين على هذه الشركات الإفصاح في بياناتها المالية السنوية عن الفترات التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2023 عن تطبيقها للإعفاء المؤقت اللازم الذي يقتضيه المعيار.
وأوضح أن مجلس معايير المحاسبة الدولية عندما أصدر التعديلات لم يقدم معلومات إضافية للشركات لتمكينها من تحديد متى يمكن اعتبار الضرائب الإضافية الناتجة عن تطبيق متطلبات الركيزة الثانية من ضرائب الدخل الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب دخل.
وأوضح أنه لم يطلب من الشركات التعامل معها باعتبارها ضرائب على الدخل، لذا ترك الأمر للشركات لتقرر ما إذا كانت هذه الضرائب الإضافية تشكل ضرائب على الدخل تخضع للمعيار 12 بناء على اعتبارات معينة أم لا، موضحا الأسباب.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم تطبيق الركيزة الثانية على مجموعة من الشركات التي يقل دخلها السنوي عن 750 مليون يورو، فإن هذه الشركات ملزمة بالإفصاح عن ذلك في بياناتها المالية.
اطلع على: الهند تنتقد تقريرًا لسيتي جروب