الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون

الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون
الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون

استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون، وشهد الساحة الاقتصادية في الآونة الأخيرة توجهاً ملحوظاً من قبل العديد من الشركات لإعادة هيكلة ديونها، في ظل التطورات الأخيرة في السياسة النقدية والمالية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات.

الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون

ومن خلال إعادة هيكلة الديون، يمكن تخفيف أعباء الديون من خلال تقليص الأقساط الشهرية أو تمديد فترات السداد، مما يمكن الشركات من تحسين قدراتها على الإدارة المالية وتحقيق أرباح أفضل وتحسين السيولة وتعزيز القدرة التنافسية. كما أن تخفيف أعباء الديون يمكّن الشركات من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسين كفاءة إنتاجها، مما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق.

ويرى المحللون أن تحويل القروض من الدولار إلى الجنيه، وهيكلة شروط القروض مع تكاليف الفائدة، هي الحلول الأفضل للحفاظ على الرافعة المالية الجيدة للشركات.

ومن بين أبرز الشركات التي لجأت مؤخراً إلى عملية إعادة هيكلة ديونها في البورصة، شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، التي اعتمدت عدة أساليب، من بينها بيع ديونها أو تسوية الديون مقابل أصول.

كما اعتمدت الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر خطة لتسريع سداد قروضها الدولارية، وبحسب أشرف نسيم المدير المالي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فإن الشركة تتبنى خططا لتسريع سداد ديون مكادي هايتس، في حين ستسدد 100 مليون دولار من الديون خلال العام الجاري، ولكن لن تكون هناك خطة لتسريع السداد لشركة أوراسكوم القابضة في الوقت الحالي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة، تبلغ محفظة قروض الشركة نحو 10.5 مليار جنيه قروض طويلة الأجل، منها 1.4 مليار جنيه للشركة الأم و9.1 مليار جنيه قروض للغير، معظمها بالدولار، خاصة تسهيل بنكي لإعادة تمويل القروض القائمة حصلت عليه الشركة في 2020 على شريحتين، الأولى تعادل 265 مليون دولار مكونة من عملات مختلفة وبسعر فائدة 4.25% للدولار فوق سعر SOFR، و4.75% لليورو فوق سعر Euribor، و1.25% للجنيه فوق الكورس، أما الشريحة الثانية فهي بالجنيه بسعر فائدة 8%.

الألفي: الاقتراض بسعر فائدة متغير يعطي ميزة للاستفادة من أسعار فائدة أقل مستقبلا

ويقترح عمرو الألفي، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة ثندر لتداول الأوراق المالية، عدة خيارات لإعادة هيكلة ديون الشركات، مثل الاقتراض بسعر فائدة متغير، حيث يمكن للشركات الاقتراض بسعر فائدة متغير للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل، أو تحويل جزء من الديون بالعملة المحلية إلى دولارات، بشرط أن يكون لدى الشركة موارد دولارية لسداد القروض، أو زيادة رأس المال لتقليص نسبة الدين إلى حقوق الملكية وتحسين الوضع المالي للشركة.
وحذر الألفي من اللجوء إلى السداد المبكر إلا في حالات خاصة، لأنه قد يكون مكلفاً على الشركة ولا يحقق بالضرورة فائدة كبيرة.

قالت إيمان مرعي رئيس قطاع الصناعة بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الشركات تلجأ إلى إعادة هيكلة ديونها من خلال إعادة جدولة ديونها قصيرة الأجل وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل لتخفيف أعباء مصاريف التمويل، كما هو الحال مع الطريقة التي تنتهجها المصرية للاتصالات في إعادة جدولة قروضها.

وأضاف المرعي أن بعض أساليب إعادة هيكلة الديون التي تتبعها الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، تتمثل في الحصول على قروض ميسرة أو قروض بتكلفة تمويلية بسيطة.
وخلال العام الجاري، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 8%، منها 2% في فبراير/شباط الماضي و6% في مارس/آذار، ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للودائع و28.25% للقروض، بهدف خفض معدل التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

اقرأ أيضًا:  مصر للتأمين تجدد وثيقة مطار القاهرة،

عبد النبي: تحويل القروض الدولارية إلى العملة المحلية أو إعادة هيكلة شروط القروض هي الحلول الأنسب

قال أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث في مباشر لتداول الأوراق المالية، إن من أنسب الطرق التي يمكن للشركات اتباعها لإعادة هيكلة قروضها، تحويل القروض الدولارية إلى العملة المحلية إذا أمكن، موضحا أنه عند أي انخفاض لقيمة الجنيه فإن الشركات التي لديها كمية كبيرة من القروض الدولارية هي الأكثر تضررا.

وأضاف أن الشركات يمكنها التوجه نحو إعادة هيكلة الديون من حيث الشروط من خلال تحويل قرض طويل الأجل بفائدة عالية إلى قرض قصير الأجل بفائدة منخفضة، وهو ما تفعله العديد من الشركات، حيث من الشائع أن تتجنب الإدارات المالية المخاطر.

وأشار عبد النبي إلى التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على أرباح الشركات، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة حجم مدفوعات الفائدة في ميزانية الشركة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح، وبالتالي يؤثر على الرافعة المالية.

اقرأ أيضًا: جذب شركات السيارات العالمية للعمل فى مصر

في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الديون