إغلاق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساء.. سيزيد البطالة ويؤثر على حركة السياحة

إغلاق المحال التجارية عند الساعة العاشرة ، رئيس غرفة القاهرة التجارية: القرار لن يؤثر على انخفاض حركة المبيعات وهدفه ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية

بدأت الحكومة اليوم تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساء. وأثار قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساء ردود فعل متباينة، حيث قال مؤيدون إنه سيساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجهها البلاد، وقال معارضون إنه سيؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وضعف القدرة الشرائية خلال النهار. وامتد هذا الجدل إلى مجلس النواب، حيث تقدم أحد أعضاء المجلس بطلب إحاطة ضد القرار.

إغلاق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساء.. سيزيد البطالة ويؤثر على حركة السياحة

وتواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك الذي وصل إلى 36 جيجاوات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في حين تراجع حجم الوقود المنتج محليا (غاز، ديزل) اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ـ بحسب تصريحات رسمية لرئيس الوزراء ـ وهو ما دفع الحكومة إلى تبني خطة لتقليل الأحمال بقطع الكهرباء لأكثر من ساعة يوميا.

وتعتزم الحكومة مواجهة أزمة نقص الكهرباء باستيراد الغاز والسولار بقيمة 1.18 مليار دولار، مع تنفيذ خطة لترشيد الاستهلاك بإغلاق مختلف المحال التجارية والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من بداية الشهر الجاري. ودعت المواطنين إلى المشاركة في تنفيذ عمليات الترشيد داخل المنازل والمرافق المختلفة؛ لتقليل حجم المشتقات النفطية المستوردة.

وأكد رئيس غرفة تجارة القاهرة، أيمن عشري، أن قرار غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء لن يؤثر على تراجع المبيعات، مستشهدا بدليل أن العديد من دول العالم تطبق مواعيد فتح وإغلاق يومية للمحلات التجارية دون أن يكون للقرار تأثير على الجانب الاقتصادي.

وشدد عشري على أهمية تطبيق مواعيد إغلاق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها العديد من الدول بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد، وأن قرار إغلاق المحال التجارية سينعكس على ترشيد الكهرباء.

بدوره، أعلن النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال العامة من الساعة العاشرة مساء، بداية من أول يوليو المقبل.

وطالب النائب بإعادة النظر في الأمر فوراً لما له من آثار سلبية على كافة الجوانب، ومنها زيادة نسبة البطالة في مصر، حيث يتجه أصحاب هذه المحلات إلى تسريح ما يقرب من نصف القوة العاملة، وتأثير تسريح العمال وزيادة نسبة البطالة بشكل مباشر على زيادة معدل الجريمة، وهو ما سينعكس على الأمن الداخلي للبلاد ويهدد السلم الداخلي للمواطن.

وأضاف أن القرار سيكون له تأثير على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى التأثير على تدفق حركة الاستثمار إلى مصر.

ودعا إلى ضرورة تأجيل تنفيذ هذا القرار فوراً دون تأخير ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي من نقص الديزل والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في بلد من المفترض أن يكون قادراً على تصدير الكهرباء للخارج.

وقال إن هذا الأمر تسبب في انقطاع الكهرباء لفترات تجاوزت الخمس ساعات في بعض المحافظات، ما أدى إلى احتجاز مواطنين داخل المصاعد ووفاة عدد من المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء.

واختتم الممثل طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة إحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ممكن.

وأعلن رئيس الوزراء مؤخرا أنه في ضوء جهود ترشيد الكهرباء تقرر إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء باستثناء السوبر ماركت الساعة الواحدة صباحا ابتداء من الأسبوع المقبل، وأوضح أنه تم وضع خطة لتقليص فترة انقطاع الكهرباء والتغلب على الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات من الديزل تقدر بـ300 ألف طن تصل مطلع الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.