دعم مجتمع الأعمال الأوروبي لاغتنام الفرص بمصر
دعم المجتمع الأوروبي لاغتنام الفرص بمصر، أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حرص الهيئة على تعزيز التعاون الاستثماري مع دول الاتحاد الأوروبي. وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي. بما يمكنه من اقتناص فرص استثمارية واعدة في مصر. والاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها قناة السويس. والاتفاقيات التجارية مع التكتلات الإقليمية. سنتعرف على التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
دعم مجتمع الأعمال الأوروبي لاغتنام الفرص بمصر
شاركت هيبة في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمارات”. ضمن الأنشطة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
واستعرض خلال كلمته حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة. التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية في المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة المصرية بخلق مناخ أعمال مرن وفعال يلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. على حد سواء.
وأشار إلى أن أبرز هذه الإصلاحات هي توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية. وإطلاق نظام التراخيص الذهبية الذي يبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع الاستثمارية. بالإضافة إلى تطوير نظام إلكتروني موحد منصة لتأسيس الشركات. بالإضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس.
وأوضح أن الحكومة وافقت على عدد من الحوافز الاستثمارية للقطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية. والتي تحظى باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي. مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
وقال رئيس الهيئة إن مصر بموقعها الاستراتيجي وعمالتها الشابة وبنيتها التحتية المتطورة توفر فرصاً واعدة للشركات الأوروبية. في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية وتصنيع الأغذية.
وأكد أن الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار. وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين، خاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية، بما يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات وتحقيق التكامل في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.