“ميد بنك” يرفع حدود المعاملات الدولية لبطاقاته الائتمانية
ميد بنك، ورفع MedBank الحد الشهري للمشتريات الدولية على بطاقاته الائتمانية، وحافظ على عمولة إدارة العملة.
“ميد بنك” يرفع حدود المعاملات الدولية لبطاقاته الائتمانية
ورفع البنك الحد الشهري للمشتريات الدولية بمجرد تقديم العميل لوثائق السفر إلى 20 ألف جنيه إسترليني لبطاقة فيزا كلاسيك، وإلى 50 ألف جنيه إسترليني لبطاقة فيزا جولد، وإلى 150 ألف جنيه إسترليني لبطاقة فيزا سيجنتشر، بحسب موقع البنك الإلكتروني.
وأوضح البنك أنه في حال لم يقم العميل بإخطار البنك بوثائق السفر يصبح الحد الشهري للمشتريات الدولية 250 دولاراً لبطاقة فيزا كلاسيك، و500 دولاراً لبطاقة فيزا جولد، و1300 دولاراً لبطاقة فيزا سيغنتشر.
أبقى MedBank عمولة إدارة العملات الأجنبية عند 10٪.
وقام عدد من البنوك، خلال اليومين الماضيين، برفع الحدود الائتمانية لبطاقات المشتريات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها، كما خفضت عمولة إدارة العملة.
ويعتبر رفع حدود بطاقات الائتمان حالياً بمثابة الموجة الثانية، خلال العام الجاري، مع انتهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر بعد تحرير سعر الصرف.
وبعد توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية، وبلغت حيازاتها من أذون الخزانة المصرية 32.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 19.5 مليار دولار عن فبراير.
وتحسنت مستويات السيولة، وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من عجز تجاوز 11 مليار دولار بداية العام الجاري إلى فائض يزيد على 9 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في المعاملات الدولية، وحصرها في بطاقات الائتمان فقط، وألزم البنوك بحصر استخدامها من داخل مصر في المشتريات الدولية. وافقت البنوك على مستويين من حدود المشتريات الدولية، الأدنى منهما إذا لم يبلغ العميل بالسفر بوثائق رسمية.
اقرأ أيضًا: حساب القرض العقاري
في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول “ميد بنك” يرفع حدود المعاملات الدولية لبطاقاته الائتمانية