انتصار جديد لإيثيريوم ETH، شهدت أسواق العملات المشفرة بصيص أمل كبير بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) انتهاء تحقيقاتها بشأن إيثريوم 2.0، مؤكدة أنها تتخذ أي إجراءات تنفيذية. يعد هذا القرار بمثابة انتصار مهم لـ Ethereum وقد يمثل نقطة تحول حاسمة في التعامل القانوني مع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. سنتعرف على التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
الإيثيريوم ليس ورقة مالية
وفي عام 2018، أكدت الهيئة أن الأثير ليس ورقة مالية. ومع ذلك، مع التطورات التقنية والانتقال إلى Ethereum 2.0. وأعادت الهيئة النظر في موقفها، مما أثار مخاوف بشأن تصنيفها ووضعها القانوني.
وقد أدى هذا التحول إلى زيادة التدقيق والشكوك داخل مجتمع إيثريوم، وبلغت ذروتها في دعوى قضائية رفعتها شركة Consensys في 25 أبريل 2024 سعيًا لتأكيد تصنيف ETH كسلعة، بحجة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى السلطة القضائية على تداولها وإدارتها.
في رد حاسم بتاريخ 7 يونيو 2024، حثت Consensys الهيئة على الاعتراف بالموافقات السابقة لصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالإيثريوم في مايو، والتي كانت مبنية على افتراض أن ETH هي سلعة. جادل Consensys بأن هذا يجب أن ينهي تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصة في Ethereum 2.0 مرة واحدة وإلى الأبد.
اقرأ أيضًا: إطلاق صندوق إيثيريوم ETF
كتاب رسمي يفيد انتهاء التحقيق
وفي 18 يونيو 2024، استجاب قسم الإنفاذ التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا. كما جاء في رسالة موجهة إلى كيفن س. شوارتز، محامي شركة كونسنسيس. وجاء في الرسالة: “نكتب إليك لإبلاغك بأننا أنهينا التحقيق في الأمر المشار إليه أعلاه”. […] وأضاف: “بناء على المعلومات المتاحة لنا حتى الآن، لا ننوي التوصية بإجراء تنفيذي من قبل المفوضية”.
وشددت هيئة الأوراق المالية والبورصة على أن هذا الإغلاق لا يعني التبرئة أو أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من التحقيق. ومع ذلك، أكدت لورا بروكوفر، المحامية في شركة كونسنسيس، على أهمية هذا التطور.
ماذا يعني تصنيف الإيثيريوم كأوراق مالية؟
يمكن أن يكون لتصنيف الإيثريوم (ETH) كأصل مالي من قبل المنظمين تداعيات كبيرة على سوق العملات المشفرة. من ناحية، قد يضفي هذا التصنيف الشرعية على الإيثريوم ويعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين. الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وقد يفتح أيضًا الباب أمام إدراج الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالإيثريوم (ETFs) في الأسواق المالية التقليدية، مما يسهل الوصول إليها وتوسيع نطاق وصولها.
من ناحية أخرى، قد يخضع الإيثيريوم للوائح والقوانين الصارمة التي تحكم الأوراق المالية. وهذا قد يزيد من تكاليف الامتثال ويحد من الابتكار في هذا المجال.
قد يثير أيضًا مشكلات قانونية تتعلق بمبيعات الرموز الأولية (ICOs) التي تمت على شبكة Ethereum. وقد يؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا التصنيف على وضع إيثريوم كعملة رقمية لامركزية، وقد يثير مخاوف بشأن الرقابة والتحكم المركزي.
بشكل عام، يمكن القول أن تصنيف الإيثريوم كأصل مالي يمثل سلاح ذو حدين، إذ أن له إيجابيات وسلبيات، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل هذه العملة الرقمية الرائدة. يطالب معظم المشاركين في سوق العملات الرقمية بتصنيفها كسلعة.
تداعيات القرار على مستقبل العملات الرقمية
يمكن اعتبار هذا القرار لحظة حاسمة بالنسبة لصناعة العملات المشفرة ككل، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تصنيف الأصول الرقمية وتنظيمها. قد يشكل هذا القرار سابقة لكيفية تعامل الهيئات التنظيمية مع العملات المشفرة الأخرى، مما قد يسهل البيئة التنظيمية للأصول الرقمية.
على الرغم من انتهاء التهديد المباشر بإجراءات الإنفاذ، فإن المشاركين في Consensys وصناعة العملات المشفرة يتطلعون إلى مزيد من التوضيحات في السياسة التنظيمية.
في الدعوى القضائية التي رفعتها، تسعى شركة Consensys أيضًا إلى الحصول على حكم من المحكمة الفيدرالية بشأن عملياتها، مؤكدة أنها لا تعمل كوسيط ولا تصدر أوراقًا مالية من خلال عروض برامجها مثل MetaMask Swaps وخدمات التوقيع المساحي.
اقرأ أيضًا: عملة بينانس(BNB) تنخفض
