قانون جديد لدمج البيتكوين في البنوك الاستثمارية في السلفادور

قريباً البنوك تعتمد على البيتكوين في السلفادور

منذ أن اعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، كان تركيز الحكومة في البداية على إنشاء البنية التحتية والتطبيقات التي ستمنح السكان المحليين إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها لاستخدام أكبر عملة مشفرة.

بعد ذلك، قام ناييب بوكيلي (نجيب بوكيلي) وحكومته بإدخال البيتكوين إلى المدارس. يتم تدريسها من خلال مبادرات مثل برنامج Node Nation وCubo+. وعملت السلفادور أيضًا على إضفاء الطابع المؤسسي على البيتكوين من خلال السعي لإصدار سندات بهذه العملة الجديدة وإنشاء تأشيرات خاصة للمستثمرين وعشاق البيتكوين.

في اعتماد السلفادور الأخير للبيتكوين، اقترحت أنشأت الحكومة السلفادورية مؤخرًا بنكًا استثماريًا خاصًا يسمح لحاملي البيتكوين المؤهلين باستخدامه لمجموعة متنوعة من الخدمات المشابهة لتلك التي يقدمها التمويل التقليدي.

ووفقا لمشروع القانون، تنظر الحكومة إلى البنوك الاستثمارية الخاصة كأداة “تسهل التوجيه الفعال للموارد المالية نحو المشاريع التجارية والحكومية. وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة ثروة البلاد”.

وبهذه المناسبة تحدثت ميلينا مايورجا سفيرة السلفادور لدى الولايات المتحدة عن هذا الموضوع في منشور على موقع X:

“كجزء من خطتنا الاقتصادية للسلفادور، نقترح إنشاء BPI، وهو بنك استثماري خاص، حيث يمكننا تنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين المحتملين بالدولار والبيتكوين.”

اقرأ المزيد: بينانس ستقوم بإزالة عملات بديلة

يفرض قانون بوكيلي قواعد صارمة على البنوك الاستثمارية الخاصة مع تعزيز دور البيتكوين

سيغير مشروع القانون أشياء كثيرة بالنسبة لهذه البنوك الاستثمارية الخاصة. بما في ذلك الحد الأدنى لرأس مالها الذي لا يقل عن 50 مليون دولار، وعدد المساهمين المحليين أو الأجانب الذي لا يقل عن اثنين (2).

وسيُسمح لهذه البنوك أيضًا بتلقي الأموال من المستثمرين المتمرسين فقط، والعمل كمزود لخدمات الأصول الرقمية، وإبرام عقود مع المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بمساهميها. ومن ناحية أخرى، يتخلى القانون عن المبدأ القائل بأن المستثمرين في أميركا الوسطى يمتلكون 51% من رأسمال البنك.