وزارة العمل السعودية: إلغاء نظام الكفالة.. تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وزارة العمل السعودية: إلغاء نظام الكفالة.. تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
وزارة العمل السعودية: إلغاء نظام الكفالة.. تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
إلغاء نظام الكفالة، لاقى إعلان وزارة العمل السعودية إلغاء نظام الكفالة في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة في المجتمع السعودي، وكثرت الأسئلة والاستفسارات حول النظام الجديد ومتى سيتم تطبيقه وما هي أهم بنوده. ويأتي هذا الإعلان في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة لتحسين أوضاع العاملين وكفاءة سوق العمل بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

حقيقة إلغاء نظام الكفالة

بعد الأخبار التي انتشرت في المملكة العربية السعودية في الأيام والساعات الماضية، والتي ترددت في العديد من الدول العربية، عن إلغاء نظام الكفالة، تساءل الكثير من الناس: هل تم بالفعل إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟ ما هي التفاصيل التي يتضمنها النظام الجديد في حال الإلغاء؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت بالفعل عن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام جديد سيتم إطلاقه ويبدأ العمل به منتصف مارس 2023 ضمن المبادرة التي أطلقتها ضمن المبادرة في إطار مبادرة بعنوان “تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تهدف إلى رفع تصنيف سوق العمل السعودي في المؤشرات. الدولية، وكذلك الحد من النزاعات والنزاعات العمالية التي تنشأ بين العمال السعوديين وأصحاب العمل بسبب عدم الاتفاق، وإتاحة تحكيم العلاقة بينهم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في عقد العمل. كما تهدف المبادرة إلى استقطاب الكفاءات في سوق العمل السعودي، وتنمية رأس المال والموارد البشرية التي تضمها السعودية، فضلا عن زيادة التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة، مما يعمل على خفض نسبة البطالة بين المواطنين.

أنظر أيضا: نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامه

وزارة العمل السعودية تلغي نظام الكفالة

وأعلنت وزارة العمل السعودية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، إلغاء نظام الكفالة الذي كان يتعلق بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين في المملكة، حيث منح النظام القديم صلاحيات لأصحاب الأعمال السعوديين تعرضوا للإساءة من قبل عدد من أصحاب العمل، وبالتالي لم يتمكن العامل من الحصول على حقوقه، وأهمها الأجور. وأعلنت الوزارة أنها أطلقت مبادرة جديدة تسمى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. وتمنح هذه المبادرة للعمال عدداً من الحقوق أهمها:

  • إمكانية الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، ولكن يكفي فقط أن يقوم العامل بإخطاره خلال المدة المحددة، وهي 90 يوماً قبل نهاية العقد.
  • يجوز للعامل أثناء سريان عقد العمل أن ينتقل إلى عمل آخر، ولكن يجب عليه في هذه الحالة دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد العمل والمتفق عليه بين الطرفين.
  • إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل خلال مدة سريان العقد، وجب عليه دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
  • وفي النظام الجديد سيتم إلغاء بلاغات الهروب المقدمة من أصحاب العمل ضد الموظفين المتغيبين عن العمل، واستبدالها بنظام آخر ينهي عقد العامل.
  • إذا رغب العامل في مغادرة المملكة العربية السعودية والعودة إليها خلال مدة سريان عقده فيمكنه ذلك دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ولكن يقتصر فقط على الإخطار الإلكتروني بالطرق التي سيشملها النظام كافٍ.
  • بعد انتهاء عقد العمل، يمكن للعامل مغادرة المملكة العربية السعودية نهائياً، بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونياً، حيث لا يشترط الحصول على موافقة صاحب العمل.

أنظر أيضا: نموذج عقد العمل الموحد

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وزارة العمل السعودية

في 4 نوفمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة ضمن مبادرات التحول الوطني. وأطلق عليها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بعد موافقة وزارة العمل السعودية على إلغاء نظام الكفالة. وتسعى هذه المبادرة إلى تحسين ورفع كفاءة سوق العمل. السعودية، بالإضافة إلى رفع قدرتها التنافسية بين الأسواق العالمية، وكذلك بهدف استقطاب المهارات والكفاءات للدولة للاستفادة منها، والتي رفضت القدوم إلى المملكة في ظل الشروط التي فرضتها الجهة الراعية، النظام الحاكم. وتهدف المبادرة إلى استبدال نظام الكفالة المعمول به في المملكة العربية السعودية بنظام جديد يلتزم بأحكام نظام العمل، ليكون عقد العمل المرجع الأول لتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل في المملكة والتي تعمل على زيادة القدرة التنافسية في العمل وتحسين ظروف العمل. مما يجعلها بيئة أكثر إنتاجية.

أنظر أيضا: استعلام عن فاتورة سداد 

أبرز التساؤلات حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

مباشرة بعد إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تحل محل نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية بعد قرار وزارة العمل السعودية بإلغاء نظام الكفالة، ظهرت تساؤلات من آلاف المغتربين وأصحاب الأعمال المهتمين بالنظام الجديد ، وفيما يلي إجابات أهم هذه الأسئلة:

  • هل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين المتعاقدين مع القطاع الخاص؟
    • نعم. وتشمل المبادرة جميع العاملين في القطاع الخاص. إلا أنها لا تشمل عاملات المنازل.
  • ما هي خدمات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية؟
  • ما هي خدمة التنقل الوظيفي؟
    • وهذا يعني أنه بإمكان العامل الوافد الانتقال إلى وظيفة أخرى عند انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. وتحدد آليات النقل بعد انتهاء مدة العمل في شروط العقد، ويجب على العامل الالتزام بإخطار صاحب العمل إلكترونياً خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل.
  • هل يستطيع العامل الاستفادة من خدمة النقل الوظيفي بعد السنة الأولى من وجوده في المملكة وقبل نهاية مدة العقد؟
    • نعم يحق له ذلك بشرط الالتزام بالضوابط المحددة للتحويل وأبرزها عدم مخالفة نظام العمل، والالتزام بشروط عقد العمل بما فيها الشرط الجزائي، وإخطار صاحب العمل خلال 90 قبل أيام من النقل.
  • هل يمكن للعامل الانتقال بعد انتهاء مدة العقد؟
    • يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء مدة العقد، ولا يلتزم إلا بإخطار صاحب العمل خلال المدة المحددة، ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي.
  • بعد الانتقال الوظيفي في العقد الثاني، هل يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر خلال السنة الأولى من مدة العقد؟
    • نعم. ويجوز له ذلك، ولكن يفرض شرط جزائي على النقل، وعليه إخطار صاحب العمل خلال 90 يومًا، وتنطبق عليه شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد.
  • كيف يمكنني تنفيذ طلب خدمة نقل وظيفة؟
    • ويمكن للموظف تقديم هذا الطلب عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعبئة البيانات الخاصة بالطلب، ومن ثم يقوم النظام بإرسال إشعار بالموافقة على الطلب لجميع الأفراد.

وهنا وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تعرفنا من خلاله على وزارة العمل السعودية وإلغاء نظام الكفالة، وحقيقة إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية. كما تعرفت على الإجراءات الجديدة التي تتخذها المملكة من أجل رفع كفاءة سوق العمل السعودي والمضي به نحو العولمة. مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد بشكل مباشر تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.