إسكان النواب تكشف الخطوات القادمة
جاء ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن إيجار المساحات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي نصت على تحديد المعاش السنوي. إيجارات المساحات السكنية منذ بداية تطبيق القانون. وذكرت المحكمة أن الحكم استند إلى أن تحديد القيمة الإيجارية دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة أمر غير عادل، وأوصت بإصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاً: الإسكان تطرح أراض جديدة
رئيس لجنة الإسكان يعرض آليات الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية
وأوضح الفيومي أن هناك عدة بدائل قيد الدراسة لتنفيذ الزيادة على الإيجار القديم منها:
- تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية حسب السوق.
- الاستفادة من تقييمات ضريبة الأملاك التي يتم إجراؤها كل خمس سنوات لتحديد قيم الإيجار.
- إضافة مبلغ ثابت إلى القيمة الإيجارية مثل 500 أو 1000 جنيه.
- تطبيق نسبة تضاف إلى الإيجار الحالي.
- تنفيذ الزيادات تدريجيا.
وشدد الفيومي على أن تنفيذ هذه الزيادات لا يتطلب تعديل العقود، حيث سيتم تطبيق القانون تلقائيا على العقود القائمة، لافتا إلى انفتاح اللجنة على تلقي الاقتراحات عبر البريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
شاهد أيضاً: شروط شراء المصريين بالخارج لشقق الإسكان
